القت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، الأربعاء، الكلمة الافتتاحية للمائدة المستديرة رفيعة المستوى للاستثمار من أجل التنمية المستدامة المقامة في باريس، بحضور أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجاء ذلك في ختام فعاليات أسبوع الاستثمار الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
وأشارت “نصر” خلال كلمتها إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت نصر التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية، وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف، وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
وأشارت نصر إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة، والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية وتأثيرها المباشر على تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها؛ بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة 30 إلى 50% للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجًا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.
وأكدت نصر أن مصر مستمرة في إصلاحاتها الهادفة إلى ضمان مشاركة واسعة للقطاع الخاص في التنمية، كما أوضحت أن مصر تمضي بخطى مسرعة نحو ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، فقد اطلقت خريطة موحدة للفرص الاستثمارية، وهي خريطة مصر الاستثمارية، كما أتاحت مساحات كبيرة من الأراضي في كافة المجالات أمام القطاع الخاص.
وأشارت نصر إلى أن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الجاري إلى جذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، بل للشعوب الأكثر احتياجًا في المنطقة أيضًا.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام، مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
وأشاد انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الجوهرية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح، مما فتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، وأكد حرص المنظمة وأعضاؤها من شركاء التنمية على دعم المشروعات الخاصة التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية.
وخلال فعاليات أسبوع الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ناقشت نصر، وفريق عمل الوزارة، مسودة تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر الذي قامت المنظمة بإعداده، حيث قام أعضاء لجنة الاستثمار بالمنظمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة التنة الاستثمار بالمنظمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير مع الجانب المصري، وشملت المناقشات التفاصيل الفنية المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر واستعراض أهم المبادرات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومة الاستثمار وخاصةً تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للشركات إلى جانب إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية.
وأشاد أعضاء لجنة الاستثمار بالجهود التي بذلتها مصر، وأكدوا أن النسخة النهائية للتقرير سوف تعكس بشكل أكبر الإنجازات التي تحققت، والوضع الحقيقي لبيئة الأعمال فى مصر الذي يمنح القطاع الخاص مجالًا واسعًا للعمل من خلال ضمان حرية المنافسة.
وقامت نصر بعقد جلسات تشاورية رفيعة المستوى تم خلالها مناقشة مستهدفات الترويج للاستثمار في مصر، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين من القطاع الخاص، وآليات التعاون المشترك مع الهيئات الدولية في مجالات التنمية الاقتصادية.
