ماهر أبو ستيت: القواعد التنظيمية للرقابة المالية تبشر بقفزة في آليات التمويل غير المصرفية

شاركت يونايتد للتاجير التمويلي، إحدى شركات المصرف المتحد اليوم في فاعليات مؤتمر “أدوات التمويل غير المصرفية.. شراكة التنمية” للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان “التمويل المبتكر رؤية جديدة لدعم الاستثمار”، وذلك برعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة والفرص والتحديات، شارك ماهر أبو ستيت،  العضو المنتدب لشركة يونايتد للتاجير التمويلي، بحضور نخبة من المتخصصين؛ هم: طارق فهمي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجيرالتمويلي، وطارق سليم الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، وهشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وسها سليمان الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي.

وأدار الجلسة الدكتور سمير مهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الخبرة، وتحدث ماهر أبو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على دخول السوق، والتي من شأنها إنعاش الاقتصاد القومي، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030. 

وأشار “أبو ستيت” إلى اهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التأجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة؛ منها: نشاط القطاع العقاري والنقل والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي بالاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

وأوضح أبو ستيت أن التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الآخير من 2018 الماضي قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين، سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب على التأجير التمويلي. 

وخص ماهر أبو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة على أساس الفصل بين الملكية والإدارة، ومن ثم تنظم عملية الإدارة سواء من خلال مجلس إدارة، أو من خلال اللجان التنفيذية المنبسقة من مجلس الادارة. 

واشاد “أبو ستيت” بقرار مهلة توفيق الأوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين؛ لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتى 2020.

وطالب بأن تكون المهلة للشركات الناشئة 5 سنوات تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة، حتى تلتزم بكافة معايير الملائة المالية، خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع أو بالنسبة لمديونية أكبر 10عملاء.

كما أشاد بأن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم بعد الحصول على موافقة الهيئة بالتالي؛ فإن شركات التأجير التمويلي والتخصيم ستقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التأجير التمويلي، وله مردود إيجابي على ربحية الشركة، بالإضافة إلى مدّ العلاقة القوية بين الش الشركة، بالإضافة إلى مدّ العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن طريق التمويل قصير الأجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها. 

وأشار ماهر أبو ستيت إلى أن شركة  يونايتد للتأجير التمويلي تعمل على إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتى نضمن استدامة النمو، وتحقيق الزيادة الإنتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري. 

وراجع أبو ستيت قلة الوعي القومي بالتاجير التمويلي إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدى عدد كبير من المستثمرين، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلًا عن انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

وحول تجربة المصرف في ابتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين وفقًا للشريعة الإسلامية من خلال طرح آلية التاجير التمويلي، حيث أوضح أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين على رأسها التأجير التمويلي، والذي يعد إحدى الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي.

فعلى الصعيد الاقتصادي، من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وزيادة حجم الاستثمارات، مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل إنتاجيًا وتشغيليًا لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وعلى الصعيد الاجتماعي، من خلال تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب.

وعلى الصعيد الثقافي، من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والإنترنت، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي، ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.   

وعن مميزات التاجير التمويلي، أشار ماهر أبو ستيت إلى أن التأجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية للأصول الرأسمالية، سواء للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ مما يعود بالأثر الإيجابي للعميل بالنسبة لتدفقاته النقدية، وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الأصول الرأسمالية، على أن يتم السداد على أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة.