التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من المستثمرين الكويتيين بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، وصالح السلمي رئيس اتحاد شركات الاستثمار، وجواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة، وخالد المشعان رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية للعقارات، ومروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، وناصر الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ومعتصم الوزان عضو مجلس إدارة شركة ميزان القابضة، وبسام العثمان نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.
وقالت الوزيرة، إن الإصلاح التشريعي
الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات
المستثمرة فى مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة تعديلات قانون الاستثمار، التي
أتاحت استفادة توسعات المشروعات القائمة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها في
المادتين 11-13 من قانون الاستثمار، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات
الكويتية في مصر، والتي وصلت إلىققها الاستثمارات
الكويتية في مصر، والتي وصلت إلى 5.1 مليار دولار.
وأكدت “نصر” أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات لإزالة أي تحديات تواجه عمل المستثمرين في مصر، ومساعدتهم على الاستدامة في ضخ الاستثمارات،
لما لها من تأثير إيجابي على معدلات التشغيل والنمو والتنمية.
ودعت “نصر” الوفد الكويتي
لحضور منتدى أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال
الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التوسع في السوق
الأفريقية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية للاستثمار في افريقيا.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى
وجود فرص استثمارية واعدة فى المناطق الاستثمارية، والتي يمكن للمستثمرين الكويتين الاستثمار فيها، والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين
المنتشرة في محافظات مصر أسهمت في تسهيل إجراءات ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع
في الاستثمارات القائمة
وأعلن الوفد الكويتي عن رغبته في ضخ
استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية والمصرفية والخدمية والعقارية.
وقال ناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك
الكويت الوطني، إن البنك شاهد على تطور بيئة الاستثمار في مصر، سواء في الجانب
التنفيذي أو الجانب التشريعي، مشيرًا إلى أن البنك استثمر في مصر حوالي مليار
دولار، منذ دخوله السوق المصري في عام 2007، حيث يتم إعادة استثمار كافة أرباح
البنك في السوق المصري؛ بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار،
ليصبح عدد فروع البنك 50 فرع، يعمل بها 1600 موظف.
وأشاد حسين علي الخرافي، رئيس اتحاد
الصناعات الكويتية، بالطفرة والنقلة النوعية التي شهدتها البنية الأساسية في مصر،
خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح للشركة زيادة استثماراتها بمصر، وإعادة
استثمار الأرباح في مشروعات جديدة بالسوق المصري.
وقال محمد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار في مجال إنشاء
أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون
المركز الإقليمي لهذه الصناعة الهامة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.
وأعلن مروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية،
عن رغبة شركته الاستثمار في مجال البنية الأساسية للمطارات، وإنشاء صالات طيران
خاصة بالشركة، بسبب كثافة رحلات طيران الجزيرة من وإلى مصر، مشيرًا إلى طيران
الجزيرة هو المشغل الثاني للطائرات في مصر بعد الشركة الوطنية “مصر
للطيران”، وأن كل 4 ساعات هناك طائرة تابعة لطيران الجزيرة تُحلق بالأجواء
المصرية وكافة المطارات المصرية.
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد
الكويتي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث اسمتع الوفد لشرح من مالك فواز،
مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل
المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات،
وشاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز
وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة
إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وذكرت “نصر” أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة
حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم
واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل
آنٍ، لضمان استدامة وكفاءة الخدمات.
وأشاد الوفد الكويتي بالفرص
الاستثمارية الواعدة خاصة في مجال العقارات، مؤكدين عزمهم زيادة استثماراتهم في
هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
