قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB: “إن قرار التعاون مع صندوق النقد الدولي تم اتخاذه في عام 2016 لتنفيذ برنامج إصلاحي على مستوى الاقتصاد الكلي، وأعتقد أن جزءا كبيرا من حدة الإجراءات قد تم امتصاصها نتيجة لشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقة الشعب في القيادات السياسية، وما يؤكد ذلك هو تقبلهم لأوضاع لم يكونوا ليتقبلوها منذ عشر سنوات مضت، وتحديدًا إجراءات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة.”
وفي حوار أجرته “ذا بانكر العالمية” مع هشام عز العرب، أوضح أن وزارة المالية المصرية قامت بعمل جيد فيما يخص موازنة الميزانية المبدأية، وتخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى رقم أحادي، لافتًا إلى أن الرقم آخذ في التراجع، كما أن التضخم تراجع في ظل السياسة النقدية الانكماشية التي اتبعها “المركزي” ليسجل اليوم رقمًا أحاديًا على الرغم من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة.
وأكد أن الوضع الاقتصادي الكلي حاليًا في حالة ممتازة، وهذا ما أشاد به صندوق النقد والبنك الدوليان، مضيفًا أن الخطوة القادمة تستهدف الاقتصاد الجزئي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسياسات الاقتصاد الجزئي المزمع تنفيذها.
وقال “عز العرب” إن الحكومة المصرية قامت بدور رائع فيما يخص خلق الفرص، ليس فقط في نطاق البنية التحتية والطرق، وإنما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، معلقًا: “لا يمكن أن تستمر الحكومة وحدها في فعل ذلك، لقد أصبح هذا دور القطاع الخاص. لذا، بات هناك حاجة إلى تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص. وهناك رغبة حقيقية لمصر في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وهو ما يتجاوز 5.6%.”
وأضاف: “وعن السياحة فمنطقة البحر المتوسط تستقبل حوالي ربع مليار سائح سنويًا، مقارنة بأن عدد السياح الوافدين إلى مصر حوالي 10 ملايين، وبالمناسبة فإن قطاع السياحة هو ليس قطاعًا عامًا، وإنما قطاع خاص في المقام الأول.”
وأوضح أن “المركزي” يسعى جاهدًا لتعزيز أطر الحوكمة والمنافسة والممارسات الجيدة داخل القطاع بما في ذلك رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، التي تعادل 25 مليون دولار حاليًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، إلا أن المركزي يعمل حاليًا على رفعها إلى 5 مليارات جنيه، متمنيًا أن يتم رفعها إلى مستويات أعلى في المستقب متمنيًا أن يتم رفعها إلى مستويات أعلى في المستقبل، معلقًا: “ولكننا بالفعل نسير بخطى ثابتة في الطريق الصحيح”.
وقال: “أعتقد أن ما يحاول “المركزي” فعله هو التحرك بعيدًا عن الإجراءات الورقية التي تعوق الشمول المالي، وذلك من خلال أدوات بسيطة للتحقق مثل إجراءات “اعرف عميلك” لجذب صغار المدخرين إلى النظام المصرفي، مما يسرع من وتيرة الشمول المالي، وتحديدًا منذ تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.”
وتابع: “يتم التعامل مع الأمر بجدية في مصر ليس قفط من أجل التحول إلى مجتمع غير نقدي، ولكن الوصول إلى الخدمات المالية والرقمية هو حق لكل مواطن، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قوانين واقعية وفعّالة تزيل كافة المعوقات التي تقف حائلًا بين تيسير الإجراءات لمواطني القرى النائية.”، مشيرا إلى بعض التجارب الناجحة إفريقيا.
