«مصلحة الضرائب» تشهد تطورا هائلا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تشهد خلال هذه المرحلة تطورًا هائلًا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدًا على أنها حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، لافتًا أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتلقي كافة المقترحات والملاحظات فيما يتعلق بأي تشريع ضريبي يتم العمل عليه حاليًا مثل تعديل قانون ضريبة الدخل، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة مثلما حدث بالنسبة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث لإن وزارة المالية لديها إيمان بضرورة المشاركة المجتمعية فى وضع القوانين، وهى حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة .

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور كل من صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث المصرية بحضور كل من صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضربيية، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، وصلاح محمدي، رئيس الشركات المساهمة، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وحسام نصر، نائب رئيس لجنة الضرائب، وعدد من أعضاء الغرفة من الشركات ومكاتب المحاسبة.

وأوضح” عبد العظيم حسين ” أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة، والمحور الثاني يتمثل في الميكنة ومن ضمن أعمال الميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة، مضيفًا أن المحور الثالث هو تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة، ويشمل المحور الرابع تطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.

وأوضح “رئيس المصلحة” فيما يتعلق بالمحور الخاص بالتشريعات الضريبية أنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الخاصة بكافة العمليات الضريبية، حيث إن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ عدة قوانين ضريبية (قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الدمغة) وكل قانون له إجراءات مختلفة عن باقي القوانين، وعند بداية تطوير المصلحة كان لا بد من توحيد كافة إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها، ومن ثم تم الإسراع بالانتهاء من هذا القانون؛ ليتواكب مع مشروع الميكنة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ومعروض الآن على مجلس النواب.

وأما فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل، أوضح أنه خلال الفترة السابقة تلقت كلًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالعديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل تعديلات على القانون الحالي.

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من المسوّدة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي؛ لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأما بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة؛ فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن، حيث هناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون، وبالتالي تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات .

وأكد “رئيس مصلحة الضرائب” أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية، وأمر أصبح ضروريًا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبي، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة)، حيث تم الانتهاء من العرض الفني وحاليًا جار الانتهاء من العرض المالي وخلال أيام سيتم التعاقد، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع، وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي)، حيث إننا حاليًا ندرس كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

وأضاف أنه تم إنشاءo-bidi-theme-font:minor-bidi”>وأضاف أنه تم إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب، وذلك من خلال الخط الساخن 16395، وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية، وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين.

وأوضح رئيس المصلحة أن العنصر البشري هو أهم مورد لدى مصلحة الضرائب وبدونه لن تتم عملية التطوير، وبالتالي فإن الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري لابد وأن يتواكب مع التطوير والميكنة الذي تسعى المصلحة لتحقيقه، وتم وضع خطة متكاملة بحيث يتم تدريب العاملين على أي إجراء مميكن يتم عمله مثلما حدث عند تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتم تدريب فرق من العاملين المختصين بتلقي الإقرارات بداية من تسجيل الممول وحتى قبول الإقرار، وهذه الفرق أصبحت نواة تم الاستفادة منها لتدريب غيرهم من العاملين في كافة المحافظات.

وأكد على أن هناك خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل مقدمة للدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الإدارية ومعروضة أمام وزير المالية، موضحًا أن المصلحة تسعى بجدية تامة وفق خطة محددة لتحسين وتطوير المباني، وسيتم البدء بقطاع شركات الأموال، مضيفًا أنه تم أيضًا إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط، وبورسعيد، والشيخ زايد، كما أن هذه المراكز تتضمن مكاتب للضرائب العقارية والجمارك، كل ذلك من أجل التيسير على الممولين.

كما أشار إلى أنه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب يدمج كل من مصلحتى الضرائب العامة والقيمة المضافة، وذلك حتى نتمكن من توحيد الإجراءات والتيسير على الممولين، موضحًا أنه وفقا للهيكل الجديد أصبح لدى المصلحة 27 منطقة فقط، وسيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل، بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به.

وأشاد حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الإرتقاء بالإدارة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقنا في هذا الأمر، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى عقب صدور المسودة الأولى لقانون الدخل والقيمة المضافة؛ ليتم مناقشته وتقديم الآراء حوله، كما طالب بضرورة الاستعانة بالخبراء الأجانب والخبرات الدولية في مجال التعديلات التشريعية؛ للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم .