وزيرة البيئة: سنواصل تقديم الدعم الفني والمالي لتوفيق أوضاع المصانع

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة العمل الثانية للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة وذلك بحضور الدكتور المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر و لعديد من قيادات الوزارة بأحد فنادق مدينة 6 اكتوبر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الغير متوافقة بيئيا لدراسة كل حالة، وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشاكل البيئية الموجودة بها، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 145 مليون يورو من قبل وزارة البيئة خلال العام الماضي؛ لتوفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية تقريباً مخصصة للاستثمار البيئي من جانب الشركات الراغبة في الاستفادة من التمويل مع قيام الوزارة بتقديم منحة مادية تبلغ 20% من إجمالي تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية، وذلك للشركات الملتزمة والتي أثبتت التزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد..

وقالت “فؤاد” إن العلاقة بين البيئة والصناعة علاقة ترابطية وليست طردية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 145 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع في العام الماضي، وسوف نستمر في توفير الدعم الفني والمالي لتوفيق أوضاع المصانع.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية الصناعة، وأنها تعد من أهم ركائز التنمية، وهي قاطرتها الرئيسية وأنها تمثل 35% من الدخل القومي، علاوة على ان 25% تقريبا من الأيدي العاملة تتركز في مجالات الصناعة المختلفة.

واكدت على ضرورة التخطيط المسبق ومراعاة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وحسن توظيفها، وأهمية تطبيق التشريعات ومراعاة الحدود بما يتوافق مع الضوابط والتشريعات البيئية، وأن الوزارة عازمة على تكثيف مجهوداتها تجاه دعم وتحسين الأداء البيئي للصناعة؛ تحقيقاً للحفاظ على البيئة وتعزيزياً لقدراتها التنافسية بمختلف الأسواق .

وتم خلال الورشة مناقشة الاشتراطات الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة، حيث يقوم البرنامج بتمويل المشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية مع التركيز وإعطاء اولوية للمناطق الأكثر تلوثاً وتتضمن الاشتراطات: تحقيق التوافق مع قوانين البيئة المصرية، خفض أحمال التلوث بنسبة 50% لواحد على الأقل من الملوثات ذات الأولوية، أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة فنية، أن تزيد فترة استرداد تكلفة المشروع عن عامين، أن يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع عن ٥ أعوام. .

ويقوم البرنامج بتمويل المشرعات البيئية في أربعة مجالات هي: انبعاثات الهواء والصرف الصناعي، مشروعات تعديل العملية الإنتاجية أو معالجة نهاية الأنبوب أو مشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، مشروعات إدارة المخلفات الصناعية داخل الشركة، مشروعات تحسين بيئة العمل.