740. بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1996 الذي تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة فى ذات الشأن، وإلى التعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة فى 7 فبراير 2006، والمعدلة بموجب الكتاب الدوري الصادر فى 11 يناير 2016.
وفى إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة أفضل الممارسات الدولية والعمل على تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفي، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة فى 9 أكتوبر 2019، تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات المشارة إليها بعاليه، وذلك على النحو الآتى:
1- تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة متضمنًا توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.
2- توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له ليتضمن مايلي:
• إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية. • %50 من قيمة الجزء المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة. • %20 من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل. • يتم منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
