«الرقابة المالية» توافق على إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركزالاقليمي للتمويل المستدام ( RCSF)  تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاؤه، في إجراء تنفيذى لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في المحيط الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال” عمران”، في بيان صحفي، اليوم، ان المركز الإقليمي للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 203أمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعداداً لواقع اقتصادي جديد في ظل سيناريوهات تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وينتظر ان يقوم بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الآستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية، وان يمهد الطريق للدولة المصرية في إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء مثل مدينة بنبان .

وقال  “عمران” انه سيكون للمركز دور إقليمي بارز بعدما أصبح هناك اهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الاستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الانتقال إلى قطاعات اقتصادية قوية تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف “عمران”، أن قراءة التقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي تشير إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، والتي تشهد معدل نمو سنوي إجمالي بلغ 4.6% في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2016. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا بنسبة 3.9% سنويًا خلال فترة الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022، إلا أن القارة السمراء ستواجه عددا من التحديات في ذات الوقت تتعلق بتغير المناخ وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشديد وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، حيث ينتظر أن يكون هناك تأثير سلبي كبير على الأمن الغذائي والمائي في القارة التي تعاني بالفعل من الفقر، فضلاً عن التأثيرات الملحوظة للاحتباس الحراري بالمنطقة العربية التي تتعرض لموجات من الجفاف ونقص المياه العذبة. 

وأوضح أن مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر وتوليها  حالياً رئاسة الإتحاد الأفريقي لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وفي ذلك الإطار تبادر هيئة الرقابة المالية بطرح المبادرات ومنها “المركز الإقليمي للتمويل المستدام” كي تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وتقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة خاصة في مجالات التصنيع للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.

وقال “عمران” ان المركز الإقليمي للتمويل المستدام سيكون نواة لوجود مراكز بحثية متقدمة يمكن الإستناد إليها قادرة على إجراء البحوث والتقييمات اللازمة لموازنة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تدريجياً وتحول القطاع المالي غير المصرفي إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المماثلة في المحيط الأفريقي والعربي لتعظيم الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة وتحقيق التكامل الاقتصادي والابتكار والتنمية.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع المركز الإقليمي للتمويل المستدام يتضمن تحقيق عدة اهداف يأتى فى مقدمتها نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، وتقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، وإجراء التقييم البيئي والمجتمعي للمؤسسات، والإتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام وإصدار الكتيبات والمطبوعات وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

وأضاف ” عمران ”  أن الهدف من المركز هو فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي يأخذ في اعتباراته التنمية الإجتماعية والبيئية بجانب التنمية الاقتصادية التي لم تعد وحدها قادرة على استيعاب التحديات التي تواجه العالم.