التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع وفد من بعثة البنك الدولي في ختام زيارتها للقاهرة بعد إجرائها لتقييم منتصف
المدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض
قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار .
واستمرت أعمال بعثة البنك الدولي علي مدار
الأسبوعين الماضيين، حيث قامت بزيارتين لمحافظتي سوهاج وقنا وعقدت عدة لقاءات وورش
عمل مع وزير التنمية المحلية وعدد من كبارالمسئولين في وزارات التخطيط والصناعة
والتنمية المحلية فضلا عن مكتب تنسيق البرنامج.
وضم وفد البنك الدولي الذى التقى الوزير شعراوى
كل من الدكتور محمد ندا مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير
التنمية الحضارية بالبنك ومايك وينتر استشاري استدامة البرامج وبروس ماكفيل
استشاري التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي البنك ، كما حضر اللقاء الدكتور هشام
الهلباوي مديربرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من
قيادات الوزارة.
وقال اللواء محمود شعراوى ان البرنامج يهدف
لإحداث نقلة نوعية تنموية في محافظتي قنا وسوهاج ، من خلال تكثيف الإستثمارات
الحكومية، وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
وتوفير بنية أساسية قوية لخدمة التنمية.
وأشار “شعراوي” إلى أن القيادة
السياسية و رئيس الوزراء يحرصان على المتابعة المستمرة لمجريات البرنامج ويوجهان
نحو التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية لضمان نجاحه.
وأكد على أن البنك الدولي يتابع البرنامج بصفة
مستمرة وأن فريق المراجعة قد أشار إلى أن البرنامج شهد تحولا جوهرياً منذ يناير2018
عندما تم تشكيل مكتب تنسيق البرنامج في وزارة التنمية المحلية وإعادة تشكيل وحدات
التنفيذ المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا .
وقال “شعراوى” ان أهم ركيزة للتحول ونجاح البرنامج خلال الفترة
الماضية كانت التبني الحكومي الواسع للبرنامج سواء من خلال التنسيق بين الوزارات
المعنية على المستوى المركزي وخاصة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية
والصناعة والتعاون الدولي،أو من خلال دور المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في
سوهاج وقنا على المستوى المحلي.
كما أكد على أن الاستثمار في العنصر البشري كان
عاملا حاسماً في جودة عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات الممولة من خلال البرنامج.
وأضاف شعراوي إن تقييم منتصف المدة فرصة جيدة
لاستعراض الموقف التنفيذي والتخطيطي والمؤسسي للبرنامج، خاصة أنه يجرى حالياً الإنتهاء من حزمة
مشروعات بإستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه في سوهاج وقنا من خطة المرحلة الأولى والتي تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة
الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة وتنمية الإقتصاد المحلي من
خلال رفع كفاءة وترفيق المناطق الصناعية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وتوفير
الخدمات البيطرية ، مشيراً إلى أن غالبية هذه المشروعات انتهت بالفعل ومن المتوقع
الإنتهاء من المتبقي منها بحلول 30 يونيو
2020.
وأكد الوزير أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم
برامج الحكومة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد من خلال نموذج متكامل
في محافظتي سوهاج وقنا يمكن تعميمه على باقي محافظات إقليم الصعيد ، وهو نموذج
يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات
الحكومية على أرض المحافظتين وتحقيق التكامل بين الاستثمار في البنية الأساسية من
جانب والاستثمار في التنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلا عن الاستثمار تنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلا عن الاستثمار في العنصر
البشري ومن جانب ثالث خلق بيئة ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار .
وخلال اللقاء أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم
الملحوظ الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية علي كافة
المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات , كما أشاروا إلى أن البرنامج شهد
أيضاً تطور فى الإطار المؤسسى وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور فى
المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية ، وكذا مشروعات مياه الشرب
والصرف الصحى والطرق التى تم إقامتها وأحدثت تغيير كبير فى حياة المواطنين
بالمحافظتين .
وأبدت بعثة البنك الدولي عن رضاها في ختام
زيارتها للقاهرة عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة
والمتمثلة في تمكين المحافظات وكوادرالإدارة المحلية من وضع خطط وإدارة ومتابعة
تنفيذ مشاريع التنمية الإقتصادية والخدمية ، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط
والتنفيذ، والالتزام بالإعتبارات البيئية والإجتماعية، وهو ما ساهم في رفع تصنيف
البرنامج.
كما أشاد وفد البنك الدولي بمستوى حماس القيادات
المحلية لتنفيذ الخطط التي تم وضعها لإحداث تغيير فى مناخ الأعمال بالمحافظتين .
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنminor-bidi”>وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنك الدولي
بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطويرالمناطق الآثرية والسياحية والثقافية
لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية نظراً لما يتمتعان به من تراث سياحي وثقافي .
وأشار الوزير إلى أن هناك أرضية جيدة على
المستوى السياحي والثقافي يمكن البناء عليها ، وإصلاح البنية التحتية فيما يخص
السياحة بما يساعد فى تنمية الاقتصاد المحلي.
وشدد ” شعراوي” على أهمية تأهيل
الكوادر والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات لوضع المحافظتين على الخريطة السياحية
والثقافية لمصر .