وقّعت مصر وفرنسا، اليوم، الثلاثاء، منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو أي بنحو 1.2 مليار جنيه.
ووقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، ووقعت “نصر” و”ماثيو” المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشَى مع الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الأثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أهمية أن تكون الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، وأشارت إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا، وأن الاستثمار فى رأس المال البشرى يمثل أولوية لدى القيادة السياسية.
وقالت “نصر” إن هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجًا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل بها”.&nbفي هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل بها”.
وأوضحت نصر أن المنحة الأولى مخصصة لدعم قطاع الطاقة وتستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال تقديم دعم فني لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكدت أن منحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تهدف إلى زيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر إحتياجًا ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتكون مؤهلة للإستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يُمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1.1 مليون منزل في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، كما يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
من جانبه، أكد ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الاسر المصرية بشبكة ال مشروع ضخم يربط ملايين من الاسر المصرية بشبكة الغاز فى مصر.
وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، خاصةً في مجال الأعمال والاستثمار التي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر.
ويُجدر بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية مليار يورو، وذلك في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
