رئيس الوزراء يقرر خفض تكلفة التداول في البورصة بنسبة 50%

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء  قرار رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت تم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.

أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية  أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاط غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق .

وقال “عمران” في بيان صحفي اليوم نقلا عن وكالة الشرق الأوسط : إن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية صاحب الشخصية المستقلة والذي لا يهدف للربح ، وقد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطرغيرالتجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية با أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية ، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ، ويصدر النظام الأساسي له بقرارمن مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

وأضاف ” عمران ” أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية- وتباشر نشاطا أو أكثر- من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.

ونوه “عمران” إلى أنه سيتولى إدارة «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» موضحا أن مجلس إدارة الصندوق مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله ممثلاعن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثلا عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة) .

وأوضح أن صندوق حماية المستثمرمن المخاطرغيرالتجارية سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غيرالتجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية مخاطر الإفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقراريصدرمن مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقريرالصادرعن الهيئة في ذلك الشأن، بالإضافة إلى خطأ أوإهمال أو غش أو احتيال العضو أوممثله القانوني أوالقائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.

وأكد “عمران ” أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أوالناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

في حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمي العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.

وثَمَنَ الدكتورعمران قراررئيس مجلس الوزراء  بإعادة تنظيم «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأشار إلى أنه تم إقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.

كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى «5» في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصري لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.

كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي ( 2 % ) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الإسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقا لآخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملاؤهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة