قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري أن هناك بعض الطلبات التي اشترطها البنك المركزي لإتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عَوده، بما يضمن حقوق العاملين بالبنك .
وأوضح أن منح “المركزي” الموافقة النهائية لبنك عَوده – مصر لشراء محفظة البنك الأهلي اليوناني سيتم بعد مراجعة كافة الإجراءات منها حقوق العاملين، مشيرًا إلى أن السعر المالي المقدم من “عَوده” لشراء أصول “الأهلي اليوناني” يعد أمرًا بين البنكين البائع والشاري ولا يهم المركزي.
ولفت إلى أنه لم يتم منح بنك عَوده الموافقة النهائية حتى الوقت الراهن في ظل عدد من الاشتراطات التي طلبها البنك المركزي، لحماية حقوق العاملين بالبنك.
وأكد “الدقاق” أن قانون الجهاز المصرفي والبنوك الجديد راعى حقوق العاملين في حالة الدمج أو
الاستحواذ وبيع أى من البنوك، حيث لابد أن يتقدم المشتري للمركزي بما يفيد ضمان
حقوق الموظفين .
وقال: “حرصنا على أن ينعكس بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة“.
وأكد أن اللائحة
التنفيذية القانون ستصدر قريبا، مشيرًا إلى أن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك سيتم من
خلال التعليمات الرقابية للمركزي .
ويُذكر أن بنك “عوده – مصر” قد تقدم بطلب رسمي للبنك المركزي
للحصول على الموافقة لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني في يونيو الماضي.
وكان “المركزي” قد وافق لبنك عوده على إجراء فحص ناف للجهالة من أجل
الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني، ليتمكن من الوصول لقرار نهائي
بخصوص عملية الاستحواذ على محفظة وأصول البنك الأهلي اليوناني مصر، وبالتالي تقديم
عرض نهائي في هذا الشأن، وقد تمت الموافقة المبدئية على هذا الإجراء
.