384. أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، يشدد على أهمية الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، وفقًا لبيان وزارة المالية، اليوم الأحد.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا في يوليو الماضي، برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019، إلى 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذر “معيط”، المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وأشار “معيط”، إلى أن وزارة المالية تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوي أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وذكر أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وأضاف “معيط”، أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى أنه سبق وأن أصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي، بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
