457. قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن قانون البنوك الجديد في مصر يحد من وجود نسبة تمثيل للمجموعات المرتبطة من المساهمين الرئيسيين في رأس مال أي بنك تزيد عن 10%، وهو الأمر الذي وصفه بالمعزز لسيطرة البنك المركزي فيما يخص إتاحة تأسيس بنوك جديدة، وجاء ذلك خلال لقائه مع CNBC عربية.
وأكد “السباعي”، على أن السياسة التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وخفضه لأسعار الفائدة سيزيد من معدلات الإقتراض لكافة المشروعات وسيعزز معدلات النمو، وأضاف أن محفطة القروض لدى بنك التعمير والإسكان بلغت حتى 30 يونيو الماضي نحو 16 مليار جنيه مصري، متوقعاً أن يحقق مصرفه أرباحاً تصل إلى ملياري جنيه مصري بنهاية 2019 دون تأثرها بالخفض المتتالي لأسعار الفائدة.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
