قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصرفه هو المسؤول عن الأمن القومي الاقتصادي لمصر، لذلك فقد وضع القانون الجديد ضوابط دقيقة ومؤسسية لعمل البنك المركزي تضمن عدم انفراد محافظ البنك المركزي بالقرار، وتجعل العمل مؤسسيا بين مجلس إدارة البنك المركزي بالكامل في كل الموضوعات.
وأكد ” عامر” خلال مؤتمر صحفي
اليوم، أن القانون الجديد يطبق الحوكمة بشكل دقيق على البنك المركزي لحماية الدولة
وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزي تضمن حماية الدولة.
وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم
للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه أمس مجلس
الوزراء.
يرأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ،
والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب
رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي،
وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك
المركزى والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتي مشروع القانون
في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة
المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع
والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبنّاها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
كما يسهم في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.