ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع
لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر 2019.
ووفقا للتقرير الصادر اليوم عن البنك، فإن
المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.5
نقطة في سبتمبر 2019، مقابل 49.4 نقطة في السابق له.
وأشارالتقرير إلى وجود تدهور هامشي في أحوال
القطاع الخاص بمصر، مضيفاً أن قراءة سبتمبر جاءت أعلى من متوسط السلسلة.
وعن العوامل التي ساعدت المؤشر في نزول
القراءة عن مستوى 50 نقطة، لفت البيان إلى التراجع الشهري الثاني على التوالي في
الانتاج بالشركات المصرية.
وتابع: واصلت الشركات تقليل النشاط في ظل
استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة، ومع ذلك كان معدل الانخفاض أضعف بشكل ملحوظ مما
شهده أغسطس الماضي.
وأوضح التقريرأن تراجع الإنتاج أدى إلى
زيادة أخرى في مخزون مستلزمات الإنتاج خلال الشهر، مما سمح للشركات بالإبقاء على
نشاطها الشرائي دون تغيير.
وأضاف ديفيد أوين الباحث الاقتصادي
في مجموعة ” IHS
Markit” وجود تدهور هامشي في شهر سبتمبر الماضي بالأوضاع التجارية، مضيفاً أن الإنتاج
والطلبات الجديدة عاودت الانخفاض، بالرغم من هبوط الإنتاج بوتيرة أضعف دت الانخفاض، بالرغم من هبوط الإنتاج بوتيرة أضعف من الشهر
السابق.
وذكر ديفيد: “كان تراجع الطلبات
الجديدة محلياً بالأساس، حيث أفاد أعضاء اللجنة بزيادة المبيعات الأجنبية للشهر
الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أضعف من أغسطس”.
وقال ديفيد إنه من بين الجوانب السلبية
الملحوظة خلال سبتمبر، تراجع مستوى الثقة، حيث هبط إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.
وأكد أن توقعات بعض الشركات تأثرت بارتفاع أسعار الوقود وغيره من المواد الخام، مضيفاً أن تراجع المبيعات أثر بشكل عام على التوقعات.