أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن طرق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وذلك لعدم سريان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على البنوك، ويأتي ذلك وفقًا لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
ويعدّ البنك المركزي السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وتشمل أهداف التسوية:
• الحفاظ على استقرار النظام المصرفي.
• حماية مصالح وأموال المودعين.
• الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
• تخفيض خسائر الدائنين، كلما أمكن.
وأوضح البنك المركزي الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وهي:
1. حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
2. الإيقاف الكلي أو الجزئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته.
3. تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
4. إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
5. تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري.
6. حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والاصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري.
7. دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
