كشف البنك المركزي المصري، في بيان جديد له، اليوم، عن أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تضمنت قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك.
ويحظر مشروع القانون على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر، أو من حقـوق التصويت لأي بنك أو أية نسـبة تـؤدي إلى السـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعد الحصول علـى موافقة ُمسـبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.
وأوضح أنه في حالة مخالفة ذلك، يتوقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويُلزم مشروع القانون البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على %5، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
كما يُلزم بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جـاوزت ملكية أحـد المسـاهمين وأطرافه المرتبطة %5 من رأس المال المصدر للبنك.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
