185.
كشف البنك المركزي
المصري اليوم في بيان جديد له، عن أهداف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي،
والتي تمثلت فيما يلي:
– مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
– تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور.
– تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.
– زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
– التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية.
– معالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
– تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
– وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
– وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الإحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.