أصدر
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (129) لسنة 2019 بشأن
مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم
بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة اشهر تنتهي في 31 مارس 2020، على أن
تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 بخط
زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وكشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة، قد وافق في اجتماعه أمس، على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التي سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهي: بنك القاهرة، وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضي.
وأضاف “النشار” أن القرار ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمين تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها.
وأوضح أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالمهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يسهم في زيادة نسبة رأس المال السوقى للبورصة بالناتج المحلى الإجمالي.
وقال “النشار” إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية، حيث سبق لمجلس إدارة الهيئة أن وافق في نهاية فبراير الماضي على إجراء تنظيمي بتعديل فى قواعد القيد لاحتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018، وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
كما سمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية، ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.