414. شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بمؤتمر “الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل” الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث افتتحت “السعيد” الجلسة العامة الأولى والتي جاءت بعنوان ” القواعد التنظيمية للأصول الرقمية: كيف تدار؟”.
وأكدت أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليًا بالإتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعة أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة بل أنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحًا وشمولًا لخدمات وإجراءات محددة.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية قدمت مزيدا من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها.
وأوضحت أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت علي عدد من الركائز الرئيسية والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
وفي السياق ذاته تناولت د.هالة السعيد الحديث حول المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة، كما لفتت إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التي تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية بطريقتين أولهما تتمثل في توفير نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية وذلك من خلال تطبيق نظام “الشباك الواحد” الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وأشارت السعيد إلى جهود وزارة التخطيط في تطوير حوالي 225 مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي فضلًا عن افتتاح 15 مركزًا للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة مثل “الزيتون والمطرية ومصر الجديدة” وذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم تلك المرالتنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم تلك المراكز حوالي 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.
وأوضحت السعيد أن الطريقة الثانية لتوفير البيانات اعتمدت على توفير الخدمات للمواطنين من خلال الرابط للإستفسار عن الخدمات والوصول إلى المعلومات دون الإضطرار إلى التوجه إلى مقار الأحياء، موضحة أنه وللمرة الأولى يتم عرض إعادة شغل المباني، والإعلانات، وتراخيص المحال التجارية دون حاجة مقدم الطلب إلى الذهاب إلى المركز بنفسه، حيث يتوجه الموظف إلى مقدم الطلب ويؤدي الخدمة فورًا من خلال جهاز تابلت بالإضافة إلى تشغيل خدمة الرسائل القصيرة.
وتابعت أنه من المقرر العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإضافة سمات جديدة خلال الفترة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات عبر الإنترنت.
وأكدت أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل ميكنة ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة المرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلًا عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص بناء القدرات، أوضحت السعيد أنه مهما توافرت الإمكانيات وتعددت الأساليب الإدارية مع تقدم التطبيقات التكنولوجية، فإن كل ذلك لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود دون وجود كوادر بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة والمهارة في استخدام تلك التكنولوجيا مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بتدريب حوالي ٩٩١ موظفًا يعملون في الـ١٥ مركز خدمة تكنولوجية المشار إليها بمحافظة القاهرة حول كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء والتدريب على استخدام التطبيقات الجديدة فضلاً عن التدريب على إدارة النظام وإصدار التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التحول الرقمي، مشيرة إلى انتهاء الوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد الدليل الإداري والمرسوم لهذه الوحدة والذي تم إصداره منذ أسبوعين مؤكدة أن الخطوة التالية ستتمثل في تدريب الموظفين الذين سيعملون في تلك الوحدات في كل وزارة، لتتولى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذا الزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذا التدريب التقني.
كما أشارت السعيد إلى الجوائز الحكومية متمثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تسهم في تشجيع موظفي الخدمة المدنية على وضع مشروعات مبتكرة تعمل علي تيسير عملية تقديم وتلقي الخدمات الحكومية، ولا سيما “جائزة الإبتكار والإبداع” لأية فكرة إبداعية يمكن تنفيذها بخطة ملموسة وميزانية فضلًا عن جوائز طلاب الجامعات “جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية”.
كما لفتت السعيد إلى جهود الحكومة والإنجازات التي حققتها من حيث توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتنويع سبل الحصول عليها وبناء قواعد بيانات للقطاعات الهامة مشيرة إلي أن خطة الحكومة تستهدف كذلك توسيع نطاق إنشاء قواعد بيانات كبيرة واستخدامها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين توجيه الإنفاق العام موضحة أن بناء قواعد البيانات وتطويرها أمر رئيس لإرساء الأسس لصنع القرارات على أساس الأدلة، وتقييم أنشطة القطاع العام، وإنشاء نظام للمساءلة والحوكمة مما يتطلب إنشاء قواعد بيانات ديناميكية، مشيرة إلى المحول الرقمي الحكومي G2G، الذي يتيح تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية فضلاً عن نظام تسجيل المواليد والوفيات موضحة أن ذاك المشروع كان بمثابة قصة نجاح في توفير بيانات حيوية لصانعي القرار وتوفير مليارات الجنيهات المصرية للميزانية العامة.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن هناك ارتباط بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصمَّمة حسب احتياجاتهم الخاصة وأساليب حياتهم مضيفة أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظمة الرسمية.
وأكدت السعيد أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية موضحة أنه بتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيًا على الفساد مشيرة إلي أنه وفقًا للتقارير لعام ٢٠١٧ فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
كما أشارت إلى قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلارت إلى قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
