أبقت وكالة
فيتش للتصنيف الإئتماني تصنيفها للبنك الأهلي المصري طويل الأجل عند B+، وكذلك وحدته التابعة في لندن عند التصنيف نفسه.
ويعكس ذلك
استعداد الحكومة لدعم “الأهلي المصري” حال الحاجة لذلك، وكذلك الترابط القوي بين سجل البنك
الإئتماني والسجل الائتماني السيادي، في ظل استحواذ الدين الحكومي على 35% من
الأصول والقروض الحكومية على 25% من الأصول.
كما يعكس
استحواذ البنك على حصة سوقية تصل إلى 31% من جملة أصول القطاع المصرفي، وتحسن
مؤشرات جودة الأصول.
وتراجعت القروض
الرديئة إلى 1.7% من محفظة الائتمان بنهاية 2018، بدعم من التسويات واعدام الديون
ونمو محفظة الائتمان.
ويحتفظ البنك بمعدلات تغطية مرتفعة للمخصصات تصل إلى 279% بنهاية ديسمبر الماضي.
وقالت “فيتش” إنها تعتبر القرض الذي ضخه البنك المركزي للبنك لآجل 10 عتبر القرض الذي ضخه البنك المركزي للبنك لآجل 10 سنوات لتدعيم الشريحة
الأولى من رأس المال كالتزام على البنك واستبعدته من مؤشرها لكفاية رأس المال
الأساسي ليسجل 9.3%.
وتابعت:”كما أن
حقوق الملكية تمثل 4.3% فقط من جملة أصول البنك وهى نسبة أقل من متوسطات القطاع”.
ونوهت أن ربحية
البنك تعتمد أساسًا على العائد المرتفع لاستثماراته بالدين الحكومى والذي در ما
يزيد على 40% من إجمالى الدخل من الفوائد.
وأضافت أن صافي هامش الفائدة تعافى وارتفع إلى 3.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مقابل 1.8%خلال العام المالي 2017/2018.
ولفتت إلى أن
البنك يمتلك قاعدة تمويلية قوية مدعومة بحصته السوقية المتسعة، خاصة في مجال ودائع
الأفراد، كما أن قاعدة الودائع متنوعة.
وقالت فيتش إن
ميزانية البنك تتمتع بسيولة مرتفعة في ظل نسب توظيف القروض للودائع الضعيفة عند
49%.
كما أن الأصول
السائلة مثل صافي المديونية والدائنية لدى البنوك، والاحتياطى الإلزامي، والأوراق
المالية المستحقة خلال اٌقل من عام تغطى 60% من ودائع العملاء.
وأضافت أن
السيولة بالعملة الأجنبية أيضًا قوية في ظل أن الأصول السائلة بالعملة الأجنبية
تغطي ما يزيد عن نصف ودائع العملاء والبنوك بالعملات الأجنبية.