قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية
الصناعية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض
يأتي استكمالا لدورة التيسير النقدي التي بدأها “المركزي” في مطلع العام
الجاري ليمثل إعلان واضح للبدء في استهداف معدلات النمو بديلا لاستهداف التضخم،
وذلك بعد أن تمكنت سياسات المركزي من كبح جماح التضخم في الإطار المستهدف وعند
مستوى مقبول سواء من مجتمع الأعمال أو من صناع السياسة النقدية.
وقال “عبد الفتاح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” إن قرار “المركزي” يؤكد على قوة وثبات السياسة النقدية واستمرار البنك المركزي على انتهاج سياسة تدعم الاستثمار.
وأشار إلى أن قرار خansi-theme-font: minor-bidi”>وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة يدعم الاتجاه الصاعد لبورصة مصر، والذي تشهده منذ الجلستين الماضيين، لافتًا إلى أن القرار سيضفي تأثير إيجابيًا على عجز الموازنة العامة، مؤكدًا بأن القرار يدعم توجهات استراتيجية الدولة، التي تعمل على تقليل خدمة الدين بشكل ملحوظ.