457. كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه اليوم، لتصل إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
وأوضح المركزي أنّ لجنة السياسة النقدية لديه اتخذت اليوم قرارًا بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بسبب انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ 6 أعوام.
ويأتي الانخفاض مدعومًا بإحتواء الضغوط التضخمية فضلًا عن الأثر الإيجابي لسنة الأساس، إذ سجل التضخم معدلًا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس الماضي مقابل 1.8% في أغسطس من العام الماضي.
ولفت المركزي إلى أنّ البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض 6% مقارنةً بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وتابع المركزي أنّ استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، مضيفًا: “لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية”.
واستطرد البنك أنّه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% ±(3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد المركزي أنّ لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الإعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشدد البنك المركزي على أنّ اللجنة ستستمر في متابعة التطورات المركزي على أنّ اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية كافة، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
