قال عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1% سيسفر عن انخفاض تكلفة التمويل، وبالتالي تنشيط الاستثمار وزيادة معدلاته، كما سيسهم في خفض تكلفة الدين.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية سيحفز المواطنين على الاستثمار بالبورصة المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
