542. تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأعلن “المركزي” مؤخرًا انخفاض معدلات التضخم العام السنوى إلى 7.5% بنهاية أغسطس الماضى مقابل 8.7% في الشهر السابق، بينما سجل معدل التضخم الأساسى ليصل إلى 4.9%مقابل 5.9% خلال نفس الفترة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قد قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%، وقد سبق للـ”مركزي” خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في 14 فبراير.
وأجرت “بنوك مصر” استطلاعًا عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث توقع الجميع تخفيض اللجنة لأسعار الفائدة وتباينت توقعاتهم بخصوص نسبة الخفض لتتراوح بين 0.5% و1.5%.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تخفيض سعر الفائدة يحوز على 53% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 550 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 53% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة، بينما توقع 40% من المشاركين أن يُثبّت “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 7% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» اليوم
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، وانخفاض اد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، وانخفاض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالإستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
كما تتوقع خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، نظرًا لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0.5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).
«هيثم عبد الفتاح»: بيانات التضخم الحالية لا تشكل تهديدًا على النمو الاقتصادي
توقع هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و 1.5%، حيث إن بيانات التضخم الحالية لا تشكل تهديدًا على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انتهاء الحكومة من معظم خطوات الإصلاح الاقتصادي الخاصة بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا؛ لذا بالتبعية قرار خفض سعر الفائد لن يؤثر على معدلات التضخم على المدى القصير.
وأشار “عبد الفتاح” إلى مؤشرات أخرى تدعم قرار خفض الفائدة، وهي استقرار سعر الصرف الحالي، حيث تستمر مكاسب العملة المحلية أمام الدولار، واقترابها من مستوى الـ16 جنيهًا للدولار، وذلك على مدار الأشهر الأربعة الماضية، كما حقق مؤشر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تعافيًا ملحوظًا، مما أثر بالإيجاب على سعر الصرف، وعلاوةً على ذلك، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وأوضح أن خفض “المركزي” لسعر الفائدة يعطى إشارة قوية على استهداف معدلات نمو تتناسب مع طموح المواطنين، مشيرًا إلى أن الخفض سيكون له تأثير إيجابي على مديونيات الدولة للداخل والخارج، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد وتسريع لمعدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي إبعاد شبح الركود المسيطر على الأسواق.
«نجلة»: أزمة أرامكو لن تؤثر على قرار «المركزي».. وكل الظروف مواتية لخفض جديد
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتخفيض سعر الفائدة على اك المركزي المصري قرارًا بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
وأوضح “نجلة” أن الخفض العالمي لأسعار الفائدة بجانب انخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، قال إن أزمة شركة أرامكو السعودية الأخيرة التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط بجانب الأحداث السياسية بالشرق الأوسط والارتفاع الطفيف الذي شهده سعر الدولار، تُنبأ برفع أسعار الفائدة، إلا أنه يرجح كفة خفض “المركزي” لسعر الفائدة.
«الدماطي»: التحسّن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية يعزز من توقعات خفض الفائدة
توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تقرر لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 0.5% : 1% على الإيداع والإقراض، وذلك استكمالًا لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري.
وقالت “الدماطي” إن اتجاه العديد من البنوك المركزية في غالبية دول العالم إلى تخفيض سعر الفائدة، ومنها الولايات المتحدة التي قررت خفض معدل الفائدة الأساسي 0.25 نقطة مئوية، وتبعتها بعض أسواق الخليج مثل السعودية والإمارات، يعزز من التوقعات بخفض الفائدة بمصر، مشيرةً إلى أن العائد الحقيقى في مصر لا يزال مرتفعًا، ولن يؤثر على تنافسية مصر في جذب الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.
وأكدت “الدماطي”، أن التحسّن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية وتراجع معدل التضخم ووصوله إلى 7.5% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي، مسجلًا أقل مستوى له منذ 4 سنوات، يدعم التوقعات باستمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة بين 0.5 و1%.
وأضافت أن خفض سعر الفائدة سيساعد على تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، لأنه سيؤدي إلى خفض التكاليف التمويلية الخاصة بالمشروعات، وخفض تكاليف الديون الداخلية، ما يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة.
«شعاع»: الظروف الاقتصادية العالمية قد تدفع «المركزي» لخفض الفائدة بين 0.5% و1%
توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وأوضحت أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الخفض العالمي لأسعار ال الناحية الاقتصادية، فإن الخفض العالمي لأسعار الفائدة سواء في دول متقدمة أو في دول ناشئة بجانب انخفاض معدلات التضخم، قد يدفعان لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة؛ استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها “المركزي” في فبراير 2018.
وأضافت أن الارتفاع الطفيف في أسعار البترول لا يهدد الموازنة العامة للدولة، ولن يمنع المركزي من خفض الفائدة.
وأشارت “إسراء” إلى أن الأحداث الأخيرة وما تبعها من خسارة في البورصة قد تجعل “المركزي” يعيد التفكير في خفض فوري في الفائدة، لتفادي خروج مماثل من سوق أدوات الدين، أو تخوفًا من عزوف المستثمرين الأجانب عن شرائها الفترة القادمة، وبالتالي قد يقرر الإبقاء على العائد مرتفعًا قدر الإمكان خلال هذه الفترة للحفاظ على التدفقات الأجنبية على أن يستكمل التيسير النقدي في اجتماعات لاحقة.
