أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، دون المساس بسعر الضريبة الحالي أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية، وذلك لخلق منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير خلال مشاركته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الضريبة على الدخل خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.
وقال إن الوزارة تمضي في استكمال تحديث المنظومة الضريبية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وأشار “معيط”، إلى أنه ستكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة.
كما أكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديدقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف بالضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة وفقًا لحجم الأعمال، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ضمانًا لتشجيعها، ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
