توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المزمع عقده الخميس المقبل، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 0.5% : 1% على الإيداع والإقراض، وذلك استكمالا لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري.
وقالت “الدماطي”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، إن اتجاه العديد من البنوك المركزية في غالبية دول العالم إلى تخفيض سعر الفائدة، ومنها الولايات المتحدة التي قررت خفض معدل الفائدة الأساسي 0.25 نقطة مئوية، وتبعتها بعض أسواق الخليج مثل السعودية والإمارات، يعزز من التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل، مشيرةً إلى أن العائد الحقيقى في مصر لا يزال مرتفعًا، ولن يؤثر على تنافسية مصر في جذب الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.
وأكدت “الدماطي”، أن التحسّن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية وتراجع معدل التضخم ووصوله إلى 7.5% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي، مسجلًا أقل مستوى له منذ 4 سنوات، يدعم التوقعات باستمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة بين 0.5 و1%.
وأضافت أن خفض سعر الفائدة سيساعد على تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، لأنه سيؤدي إلى خفض التكاليف التمويلية الخاصة بالمشروعات، وخفض تكاليف الديون الداخلية، ما يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة.
<>
وأشارت إلى أن تخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، سيمكن البنوك من الاحتفاظ بأسعار الفائدة على الشهادات الادخارية عند معدلات مرتفعة، مما يتسق مع رغبة البنك المركزي في مراعاة الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه سيحتفظ بالهامش العالي ما بين الفائدة على الدولار والفائدة على الجنيه المصري.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق، يوم 22 أغسطس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس، بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.
