442. أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وحضر المؤتمر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.
وقال “نصار”، إن هذا المؤتمر يسهم في تضافر كافة الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي، حيث يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنويًا، وتوفير 3 مليون فرصة عمل حتى عام 2020.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في إعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الإجراءات المختلفة.
ونوه إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الإستثمارية قريبًا، والتي تتيح قطع الاراضي المتوافرة وأسعارها، وأهم الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعي، وهو ما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
واستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الإطار أكد “نصار” سعي الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى إتمام الربط الإلكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.
