أكدت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته المرتفعة في مايو عند قيمة 14.1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، وانخفاض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالإستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
كما تتوقع خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، نظرًا لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0.5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير 2019 بقيمة 100 نقطة أساس، تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.5% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وتباطأ أيضًا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4.9% في أغسطس من 5.9% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.36% مقارنةً بـ0.11% زيادة في يوليو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
