التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الدولى، اليوم الخميس، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري والسكك الحديدية في مصر، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.
استعرض الجانبان التعاون في مجال النقل البحري، حيث أشاد الوفد
بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية.
وأوضح “الوزير”، أن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذى يرتكزلمصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
واشار “الوزير”، إلى إعلان الوزارة منذ يوليو الماضي عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس لافتا إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأكد وفد البنك الدولى، التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع
النقل، ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع، حيث
يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض
خطوط السكك الحديدية.
وأوضح “الوزير”، أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذجا رائدا في خط شحن بضائع ناجح.
اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي بـ6 أكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.