«طربيه»: المصارف العربية شريكة في تعبئة الموارد لتمويل خطط التنمية

وأكد أنه في ضوء التطورات الحاصلة والمرتقبة كل ما نحتاجه لتغلب على كافة التحديات التي تواجهنا هو وضع السياسات السليمة، وإعطاء الأفضلية لمعالجة الفجوات، مؤكدا أن المشكلة ليست بسيطة، إذ ترتبط بتحقيق منظومة كاملة من السياسات والآليات لتحسين تنافسية الاقتصادات التي من شأنها توسيع فرص العمل، وهي تتناول توفير بيئة أعمال مستقرة، وتفعيل دور الموارد البشرية عن طريق نوعية التعليم، واكتساب المهارات، لتلبية حاجة الصناعات، وتحسين جودة المنتجات، ودعم قدرتها على مواجهة المنافسة العالمية، وتحقيق المزيد من التنويع للهيكل الإنتاجي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أن «ابتكارات التكنولوجيا المالية تدعم الأهداف المشروعة، مثل السرعة والكفاءة والشمول المالي، رغم أن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط لتحقيق غايات إجرامية، مما يشكل تهديداً للنزاهة المالية، لافتا أن هناك تباينا كبيرا في استجابات الدول في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل ي كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذا الامتثال، بما في ذلك استخدام حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية والرقابية .

وقال “طربيه” إن «أحد أبرز أسباب التعقيد في عمل البنوك حاليا ومستقبلا يكمُن في التحول المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا المالية والاستثمار في أدواتها، وفي المنصات التفاعلية بين المؤسسة والزبائن،  ففي ظل التقدم الرقمي تنشأ مشكلات صعبة في إدارة الأموال وقنوات مرورها بين الأسواق. وقد كشف التوجه إلى الاعتماد الكبير على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية، بأنه كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، فُتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جداً. ولذا، فإن تحديد وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية، والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيا التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي بات حاجة ملحة لحماية نزاهة الأنظمة المالية على الصعيدين العالمي والعربي ».