388. قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري في إطار اجتماع “مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية” في دورته الثالثة والأربعين، ان التحالف الدولي للشمول المالي تبنى هذا العام شعار “No One Left Behind”.
وفي هذا الشأن، أشادت بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، والتي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي، ولعل من أهم إنجازاته، الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي، فضلاً عن التنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وأخص بالذكر المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها بجمهورية مصر العربية عام 2017 بين كل من التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي (FIARI).
وأكدت أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية – ممن تزيد اعمارهم عن 15 سنة على مستوى الدول العربية – 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقًا لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
وأوضحت أن الدول العربية تواجه تحديًا أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.
وقالت “ان ما سبق يُشكل مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كصانعي سياسات وسلطات رقابية، تتمثل في ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على إتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسئول والمستدام.”
كما أكدت أن البنك المركزي المصري يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتيا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي ، ومن هذا المنطلق يعمل البنك المركزي المصري علي 4 محاور أساسية، وهم:
المحور الأول: تعزيز الرقابة، وذلك من خلال العمل على ما يلي:
– قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة.
– تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر عملاً على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وكذا ضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
ويرتكز المحور الثاني على نشر الوعي، وثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال:
– إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
ويتمثل المحور الثالث في العمل على خلق بيئة داعمة، وذلك من خلال:
– دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي، من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخرًا بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية.
– تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد.
ويرتكز المحور الرابع على الاعتماد على التكنولوجيا من خلال ما يلي:
– تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد.
– إنشاء مركز التكنولوجيا المالية Fintech Hub، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.
