«المالية»: بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ «ميزة» مجانا

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وتُتيح ميزة العديد من الخدمات الإضافية، تتمثل في السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبرالإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي.

وذكر بيان للوزارor-bidi;mso-bidi-language:AR-EG”>وذكر بيان للوزارة، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، وQNB الوطني».

كماعقدت الوزارة اليوم بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».

وأكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية، والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التي تمثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الإعتمادات المقررة.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الإنتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.