«معيط»: أصبحنا من أفضل الاقتصادات نموا في الأسواق الناشئة بمعدل 5.6%

أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، في كلمة افتتاحية لمؤتمر «يورومني» التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمُضي قدمًا فى الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلي والصادرات.

وقال “معيط”: أنا متفائل بالتقدم الاقتصادي في مصر، الذي يُعد واحدا من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد، بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوي ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرارالاقتصاد الكلي، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي. 

وأوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضي، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. 

وأشارإلى أن النمو الفعلي كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل 7.5% فى يونيو الماضي، بعد أن تجاوز 13% قبل بضع سنوات.

وتابع: نحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التي تخلق وظائف أكثر إنتاجية ، موضحًا أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة؛ منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي فى خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي ذروتها لتصل 45 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجي والحساب الجاري والميزان التجاري أيضًا.

وأكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013/ 2014، ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي، مسجلاً 7.2% في العام 2019/ 2020، و6% في العام 2020/ 2021، و4.6% في العام 2021/ 2022؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة؛ منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غيرمسبوق R-EG”>وأضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غيرمسبوق بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2018/ 2019، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 90.2 % يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83% بنهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% يونيو 2022، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط ​​آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

واختتم الوزير كلمته قائلاً: نحن ندرك أن مصر ستستمر فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، لكننا واثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم فى تحقيق الرخاء للشعب المصري. 

وفى حواره مع ريتشارد بانكس، مستشار تحرير مؤسسة «يورومني»، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقررإجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويُجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية وغيرها.

وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ قائلا: “نحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو” .

وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي، والتوافق على صيغته النهائية.

وأوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرارالخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة إلى 45 تريليون جنيه.

وقال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام، ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية؛ لكن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيارأنسب وقت للطرح.