510. في إطار انعقاد مؤتمر اليورو موني بدورته الـ50 قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ان النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليًا وتبنتها الدولة المصرية كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الإصطناعي من شأنها أن تحول مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد، مدعومًا بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
وأضاف القاضي أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تجربة تحول المصرف المتحد إلى بنك رقمي
ومن هنا رسمت سياسة المصرف المتحد نحو التحول لبنك رقمي والتي استغرقت حوالي عامين ومازلت عملية التطوير مستمرة، وقد استندت هذه السياسة إلى عدة مقومات:
عالميًا: البنوك الرقمية ستكون بديلًا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: أن البنوك الرقمية تساهم بنحو 30% في خفض تكاليف التشغيل، فضلًا عن التوجه العالمي وإعلان أول بنك رقمي في انجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط، وذلك تحت مسمى monzo حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة، وبالتالي يؤدي إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية، والانتقال بالخدمات المصرفية إلى موقع العميل.
أما على الصعيد المحلي فإنه توجد استراتيجية قومية وسياسية من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لعملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميًا، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش، وضم الفئات الاقل دخلًا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع غير نقدي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ هذا الهدف.
ويأتي ذلك إضافة إلى ما يمتكلة السوق المصري من مقومات جاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، فمصروالأردن ولبنادمات التكنولوجيا المالية، فمصروالأردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالي، والتي وصلت إلى 15 شركة، في حين تحتل الإمارات والتي تضم 30 شركة المرتبةالأولى عالميًا، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات، فضلًا عن اتساع حجم السوق المصري.
كما أوضح القاضي أن مستوى ثقافة المواطن المصري والتي تبين انها تتواكب سريعًا لاستيعاب التطور التكنولوجي ستسفر عن خلق زيادة في الطلب السوقي والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات، بالإضافة إلى خطط التطوير للمنظومة التعليمة والتي أخذت في الاعتبار تطوير قدرات الشباب المصري وتاهيلة لسوق العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وأشار اشرف القاضي، أن المصرف يعمل على إتاحة الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة “بنك علي الخط”، فضلًا عن إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع I-Score حيث قدم المصرف خدمة: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو ماكينات الصراف الآلي، والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ24 ساعة فضلًا عن المميزات الكثيرة الأخرى.
ويأتي ذلك بالاضافة إلى رفع كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وتعظيم قدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي، والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة التطور على التكنولوجيا المالية، وكان آخر تحديث لنظام التجارة الدولية Fusion Bank Trade Innovation وفقًا لأحدث الإصدارات العالمية، الأمر الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقًا لرؤية 2030.
زيادة الخدمات الرقمية بالسوق تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية
أضاف القاضي أنه مع تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية بالعالم أصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت ادائها، ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم وجذب شرائح جديدة من العملاء، خاصةً مع تنامي قطاع الشمروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، مع الاحتفاظ بميزة خفض ثمارات المحلية والعالمية، مع الاحتفاظ بميزة خفض التكاليف، وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية.
حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس ايجابيا على الراحة وتوفير الوقت والنمو النشاط الاقتصادي بشكل عام
كشف أشرف القاضي أن أولى اهتمامات المصرف هي تطوير كافة أنظمته التكنولوجية بشكل مستمر خاص وتحقيق منظومة الشمول المالي، وتمتع العملاء بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، مما يسفر عنه توفير الوقت والجهد والمساهمة في نمو النشاط الاقتصادي. المصرف وسلسلة من الإنجازات الرقمية.
حصد المصرف المتحد عددا من الجوائز في هذا المجال منها:
– جائزة “التميز للمصارف الرقمية العربية” في إبريل 2018، كما حصل على المركز الثالث في استفتاء إقليمي حول أفضل المصارف التي تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية عام 2018 والذي قام بإجرائه اتحاد المصارف العربية.
– أصبح المصرف المتحد ضمن البنوك الـ10 الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها: المدفوعات الإلكترونية وطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي بمميزاتهم العالية، كذلك إدارة السيولة النقدية للشركات، وايضًا المحفظة الرقمية.
– حصل المصرف على جائزة أفضل أدوات الاستثمار الإقليمية “صندوق رخاء” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة من اتحاد المصارف العربية في يوليو 2018 ويوليو 2019.
– حصل المصرف على جائزة “التميز للمصارف الرقمية العربية 2018” من اتحاد المصارف العربية في فبراير 2019.
– حصل المصرف على جائزتين لتميز أداؤه في القروض المشتركة في يونيو 2019 عن أفضل أداء في القروض التمويلية المشتركة من مؤسسة EMEA الدولية.
مشاركات المصرف المتحد في رواد النيل لتنمية جيل جديد
واشار أشرف القاضي إلى مشاركة المصرف في مبادرة رواد النيل تحت شعار “أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع” برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة وافتتاحأول مركز لريادة الأعمال بمنطقة الدلتا في محافظة الدقهلية، ليتولى مهمة احتضان 3 أفكار والابتكارات الشابة من جامعة المنصورة في مجال المسئولية المجتمعية ومجال الطاقة المتجددة وايضًا الذكاء الإصطناعي.
متجددة وايضًا الذكاء الإصطناعي.
التخطيط لبناء فريق عمل
أضاف القاضي، أنه من ضمن أولويات التخطيط بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، ورفع كفاءة فريق العمل، وذلك لأن العمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعًا وانفتاحًا أكثر علي التكنولوجيا المالية العالمية، مما أدى إلى توجيه العاملين إلى الجانب الإبداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية منها: التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وأيضًا الإستشارات البنكية.
