هشام عز العرب يطالب الدول الأفريقية بالتعاون لمكافحة الجريمة المالية

في ظل حرصه الدائم على إبراز وجه مصر الحضاري وتمثيلها تمثيلا مشرفا في المحافل الدولي، شارك البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، كشريك أساسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالي.

وترأس وفد البنك هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي شارك كقائد فريق مناقشة حول موضوع “مكافحة الجريمة المالية” في جميع أنحاء القارة.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، إن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.

وأضاف في كلمته بالجلسة النقاشية، أن الاقتصاد  غير الرسمي في أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمي والذي يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.

وأكد عز العرب على أن الاقتصاد غير الرسمي في إفريقيا يقدر بـ 880 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لهولندا (إجمالي الناتج المحلي الهولندي اعتبارًا من 2017 يبلغ 826 مليار دولار أمريكي).

ونوه على أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمي سوف يكشف في نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية.

ولفت إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الاحتيال عبر الدول.

كما أكد على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، لافتا إلى  أن نظام الإنذار المبكر “EWS” في CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة ، والتي تحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذي تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتي من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.

أشار عز العرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان الأفريقية.

وأستطرد : “رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دوراً رئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية“.

تابع: ” في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل في المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية“.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.

كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني (مثال ليتوانيا(

أوضح عزب العرب كمثال ملموس في أن التكنولوجيا تساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويل الأموال فعلى سبيل المثال مدفوعات P2P التي تسمح بخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليل المخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.

وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحول دون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجب دعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية “الوطني”، والذي يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية ، أي التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت.

وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك (KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتي الخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدود على نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعين على البنوك الحصول عليها من العملاء.

وطالب عز العرب بضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحة التي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادرات تبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحلية الجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات من جرائم الإنترنت.

وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص، القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقد في المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل في القيام بذلك.

وأشار إلى أنه في مصر على سبيل المثال، كانت إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك الخطوة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعقب ذلك قرار آخر بسداد المدفوعات التي تزيد عن 500 جنيه مصري أي حوالي (29 دولارًا أمريكيًا) باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمن القرار أيضًا أن أي رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10000 جنيه مصري (580 دولار أمريكي) يجب تنفيذها من خلال البنوك.