تعبير بريكست هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين (British Exit)، واللتين تعنيان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأجري في الـ 23 من يونيو 2016 استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.
* كان من المقرر أن يحصل بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج. ولكن موعد بريكست أُجّل مرتين.
*الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية توصلا في نوفمبر 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات.
* تضمنت الصفقة اتفاقًا ملزمًا للانسحاب يحدد شروط “الطلاق” بين الطرفين، كما تضمنت إعلانًا سياسيًا غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بينهما.
وشمل اتفاق الانسحاب طيفًا واسعًا من المواضيع، منها:
– الحقوق الtify;”>– الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأوروبيون المقيمون في بريطانيا وحقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
– المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا دفعه للاتحاد الأوروبي (والذي يقدر بحوالي 39 مليار جنيه إسترليني).
– ضمانات خاصة حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
* كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أية إجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا. وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الإتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الإتحاد.
وتدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة اخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة، ومن شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة.
* يقول منتقدون إن منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة، ولكن مؤيدي الاجراءات (التي يطلق عليها Backstop) يقولون إنها ضرورية لضمان السلم في إيرلندا الشمالية.
* يصر رئيس الحكومة البريطانية الحالي بوريس جونسون على أن يلغي الاتحاد الأوروبي موضوع الإجراءات الحدودية في الجزيرة الإيرلندية من اتفاق الخروج، ويريد أن يتضمن أي اتفاق جديد “ترتيبات بديلة” تعتمد التكنولوجيا عوضًا عنها.
ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض -إلى الآن- تغيير الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي.
* تضمن الوحدة الجمركية أن تفرض كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس الرسوم على السلع الداخلة إليها من باقي دول الاتحاد، فلا يسمح للدول الأعضاء فرض رسوم على هذه السلع، ولكن في نفس الوقت لا يسمح لها بعقد صفقات تجارية مع دول أخرى.
أما السوق الأوروبية الموحدة فتسمح بالحركة الحرة للسلع والخدمات والأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28 علاوة على آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين وسويسرا (وكلها من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية).
ففي الوقت الحالي، يمكن لشركة بريطانية أن تبيع منتجاتها (السلعية) في البرتغال على سبيل المثال بنفس السهولة التي يمكن لها بيعها في أي مدينة بريطانية، وتتمكن من إعادة أرب بيعها في أي مدينة بريطانية، وتتمكن من إعادة أرباحها إلى بريطانيا وتوفير خدمات الصيانة إلى فرعها في البرتغال (أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي) وإيفاد فرق صيانة إلى أي من هذه الدول دون عراقيل.
* إذا قررت بريطانيا الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة، سيشرع الاتحاد الأوروبي في تفتيش السلع البريطانية المصدرة إلى دوله، مما قد يؤدي إلى اختناقات في الموانئ كميناء دوفر. ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى اختناقات مرورية كبيرة تعرقل حركة السلع الضرورية وتؤذي الاقتصاد بشكل عام.
* حاول جونسون طمأنة العامة بإعلانه عن تخصيص مبلغ 2,1 مليار جنيه إسترليني لمواجهة العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
* اتفاق بريكست الحالي فيه ترضية لمطلب إيرلندا الشمالية بأن تبقى داخل الاتحاد الأوروبي دون انفصال عن بريطانيا، وذلك بأن تكون معاملات الاتحاد التجارية والاقتصادية والاستثمارية مثل دول الاتحاد الأخرى، وتبقى حدودها الجنوبية مع جمهورية إيرلندا مفتوحة، بينما تتحول حدودها مع بريطانيا التي هي جزء منها إلى حدود الدول غير الأعضاء في الاتحاد، وهذا كان السبب الرئيسي لرفض البرلمان البريطاني للاتفاق؛ لأنه يهدد وحدة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا، ويرسى سابقة قد تشجع إسكتلندا على خطوة مماثلة، وهو الأمر الذي قد يؤدي في المدى الطويل إلى تفكك المملكة المتحدة.
قرار البرلمان البريطاني بخصوص البريكست
* أقر البرلمان البريطاني مبدئيًا مشروع قانون لإرجاء موعد “بريكست”، ويمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك بعد أن صوت 329 نائبًا لصالح مشروع القانون، في حين رفضه 300.
وتتضمن أبرز النقاط الرئيسة في التشريع المقترح:
– إذا لم تتوصل الحكومة بحلول 19 (أكتوبر) إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل “بريكست” حتى 31 يناير 2020.
– يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.
والاستثناء الوحيد للتأخير يكمن في تصويت النواب لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 19 أكتوبر، وهذا احتمال غير مرجح.
– “الغرض من مشروع القانون هو ضمان ألا تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، إلا بموافقة البرلمان”.
– يتضمن التشريع نسخة من الرسالة، التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتنص الرسالة على أن “المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي”، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير.
– بموجب مشروع القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوروبي على الفور لتأجيل “بريكست” حتى 31 يناير.
وإذا كان التمديد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.
والطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.
– في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 (نوفمبر) “يوضح التقدم، الذي تم إحرازه في المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي”.
– يتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير، فإن القانون ينص على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
– ويفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما بدءا من 7 فبرا تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما بدءا من 7 فبراير 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا، ويحذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “لسنوات عدة”.
* رئيس الوزراء البريطاني لم يعد يحظى بالغالبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة إلا إذا خسرت الثقة في مذكرة تصويت رسمية ، و رفض المشرعون البريطانيون، الأربعاء، اقتراحًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر ،وهو اقتراح قدمه جونسون بعد أن أيد البرلمان مشروع قانون يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
* التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث ويصبح قانونا قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الاثنين.
* تخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مساعيها في المجلس الأعلى للبرلمان لعرقلة قانون يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ومهدت هذه الخطوة الطريق لإلزام جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع التكتل بحلول منتصف أكتوبر.
وقال جونسون إنه يعارض التمديد وإنه مستعد لإتمام الخروج من الاتحاد دون اتفاق إذا لزم العد لإتمام الخروج من الاتحاد دون اتفاق إذا لزم الأمر.
وقدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات في محاولة لإضاعة الوقت ومنع إقرار مشروع قانون تأجيل الخروج قبل تعليق عمل البرلمان يوم الاثنين.
ولكن في الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلنت الحكومة في مجلس اللوردات أنها تخلت عن معارضتها للتشريع وقال ريتشارد نيوباي أحد أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات إن الحكومة تخلت عن معارضتها بعد تعرضها لهزائم ثقيلة في بعض التعديلات المقترحة.
* أبدت المفوضية الاوروبية استعدادها «للنظر في كل الاقتراحات» البريطانية للتوصل إلى اتفاق، وخصوصا في شأن قضية الحدود الآيرلندية الشائكة التي تتعثر حولها المفاوضات. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن البريطانيين لم يقدموا أي «اقتراح ملموس» يحل محل «شبكة الأمان». وفي ظل المأزق الراهن، عرضت المفوضية تدابير طارئة جديدة في حال حصول بريكست من دون اتفاق، تضاف إلى سلسلة اقتراحات قدمتها في الأشهر الأخيرة. والهدف من ذلك تأمين «دعم مالي» للأفراد والدول الأعضاء «الأكثر تضرراً بخروج من دون اتفاق»، أي آيرلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا خصوصًا.
تاثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
* سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الأفراد العاديين في العديد من الجوانب.
فإذا تدنت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل كبير نتيجة الخروج دون اتفاق، ووقعت اختناقات كبيرة في الموانئ، قد يؤثر ذلك على أسعار الكثير من السلع وامكانية الحصول عليها أصلا. وثمة مخاوف من امكانية شح الأدوية والعقاقير، رغم أن الحكومة تصر على أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتلافي ذلك.
ويعتقد معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الخروج دون اتفاق سيعود بالضرر على الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، قال مكتب مراقبة الميزانية – الجهة المستقلة التي تراقب الانفاق العام في بريطانيا – إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى ركود اقتصادي.
ولكن الكثيرين من الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه من العسير التنبؤ بشكل دقيق بما سيحدث. ويعتقد هؤلاء بأن أي ضرر اقتصادي سيكون مؤقتا وغير ذي أهمية.
*من الممكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون في بريطانيا أن يتقدموا لطلب الحصول على الاقامة الدائمة، مما سيسمح لهم بالإقامة في البلاد حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. أما بالنسبة للمواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، فينصحون بالتسجيل في الدوي دول الاتحاد الأوروبي، فينصحون بالتسجيل في الدول التي يقيمون فيها.
وعلى المواطنين البريطانيين الذين يرومون السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أن يتأكدوا بأن جوازات سفرهم سارية لستة أشهر على الأقل اعتبارا من الـ 31 من أكتوبر المقبل، كما سيتعين عليهم الحصول على اجازة قيادة دولية إذا كانوا ينوون قياد سيارة في دول الاتحاد الأوروبي.
ولن تعود بطاقة الضمان الصحي الأوروبية سارية بالنسبة للبريطانيين بعد ذلك التاريخ.
* يقول مراسل بي بي سي للشؤون المالية بريان مليغان إن العديد من المحليين يتوقعون أن تنهار قيمة الجنيه الإسترليني – في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق – على المدى المتوسط.
– شراء السلع والخدمات من الدول الأخرى ستصبح أعلى تكلفة.
– سترتفع تبعا لذلك نسبة التضخم.
– السلع المصدرة إلى الدول الأخرى ستصبح أقل سعرًا.
* سبق لصندوق النقد الدولي أن حذّر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انهيار كبير وحاد في أسعار العقارات، وذلك اعتمادا على توقعه بأن أسعار القروض سترتفع.
أما الخزانة البريطانية، فقالت إن أسعار العقارات سترتفع بمعدل 10 الى 18 في المئة في السنتين المقبلتين.
* يقيم ويعمل نحو 1.3 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في اسبانيا وإيرلندا وفرنسا ويتمتع هؤلاء بحقوق حرية التنقل والعمل، كما يتمتعون بضمانات صحية وغيرها. وبموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لبريطانيا مهلة سنتين لابرام اتفاقيات جديدة مع الدول الأعضاء في الاتحاد لتطبيع أوضاع البريطانيين المقيمين فيها.
* يملك العديد من المقيمين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي عقارات في تلك الدول، ومن المرجح أنهم سيواصلون التمتع بحق الملكية هذا، ولكن المشكلة التي ينبغي الانتباه إليها تتعلق بتغيّر قوانين الإرث والضرائب وما من شك في أن هؤلاء قد يستغلون ضعف الجنيه الإسترليني من أجل العودة واستثمار أموالهم في سوق العقارات في بريطانيا.
ولكن العمل في دول الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تعقيدا، ، خصوصًا إذا بدأت الدول المضيفة تطالبهم بالتقيد بشروط أكثر صرامة في ما يتعلق بالحصول على اجازات وتأسيس مصالح جديدة. وقد يخسر هؤلاء حقهم التلقائي في العمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وأن يطلب منهم استحصال ما يطلق عليها البطاقة الزرقاء.
* سيتأثر بلا شك وضع الأوروبيين الذين يقيمون ويعملون في بريطانيا، والذي يبلغ عددهم زهاء 3 ملايين نسمة.
يشكل البولنديون أكبر نسبة من هؤلاء، يتبعهم الإيرلنديون ثم الألمان وسيتأثر هؤلاء بأي عواقب اقتصادية قد تنتج عن بريكست حالهم حال المواطنين البريطانيين ولكن قد يتأثرون بشكل أكبر نتيجة هبوط قيمة الجنيه الاسترليني، لأن دخلهم سيقل عندما يعودون إلى بلدانهم الأصلية، كما ستنخفض قيمة الأموال التي يحولونها إلى بلدانهم قد يفقد عدد من مواطني الدول الأوروبية حقهم في العمل في بريطانيا، وفي هذه الحالة ينبغي عليهم السعي لاستصدار موافقات عمل أو تأشيرات.
* يقول جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عامًا عملية سلسة لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات. وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
* الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة الإبقاء على الخطة التي أطلق عليها “شبكة الأمان” ويشير إلى أنه لا يزال على لندن تقديم خطة بديلة يمكن الوثوق بها.
* يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. جاء ذلك في إطار اقتراح رفع إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامح رفع إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامن الأوروبي الذي أنشئ عام 2002 لدعم الحكومات الوطنية والإقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.
* يقول ملخص الاقتراح على موقع المفوضية على الإنترنت إن الصندوق “يمكنه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها في حال غادرت المملكة المتحدة دون اتفاق”.
* كان صندوق التضامن أنشئ عقب الفيضان المدمر في وسط أوروبا في عام 2002، ومنذ ذلك الحين صرف أكثر من خمسة مليارات يورو استجابة لحوالي 80 “حدثًا كارثيًا”.
