« البنوك » تبدأ رد قيمة شهادات قناة السويس.. اليوم

يبدأ القطاع المصرفي المصري، اليوم الخميس، البدء في رد قيمة شهادات قناة السويس، بنحو 64 مليار جنيه، من خلال 4 بنوك هي «الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس»، والتى تم إصدارها فى سبتمبر 2014، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة،

ويأتي ذلك بعد استثمار تلك الأموال لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية للشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات وربطها مرة أخرى، وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

وأصدرت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس بيانا مشتركا الإثنين الماضى لعملاء الشهادات، جاء فيه أنها «تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة جميع شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهم، للإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفى».

وأضاف البيان أن من بين المنتجات الادخارية التى تتيحها الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتى تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهرى، ربع السنوى، ونصف السنوى والسنوى.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه البنك المركزي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة.

وأكد المركزي أن البنوك المٌصدرة للشهادات مستعدة لرد قيمة الشهادات بداية من 5 سبتمبر الجاري، وحتى 16 من نفس الشهر، حسب موعد استحقاق الشهادات.

وشدد المركزي أن  قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختيارى يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار فير اختيارى يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها فى قنوات أخرى

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك جاهز لرد أموال حملة شهادات إدخار قناة السويس الجديدة: ” من حق العميل أختيارقراره في البنك بحسب حاجته إذا كان استثمارات أو شهادات أو رد أموال“.

أضاف “أبوالفتوح” أن هناك عددا من الأوعية الإدخارية بالبنك مثل ودائع قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل والشهادات البلاتينية بديلة للشهادات المستحقة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن رد أموال العملاء ستكون متاحة بكافة الفروع، وأمام العميل خيارين هما إما شراء شهادات جديدة أو سحب القديمة.

وتابع :  “أن اجمالي مبلغ 64 مليار جنيه التي جرى جمعها في الشهادات يمثل نسبة بسيطة مقارنة بودائع البنك  لدينا ، والتي تصل لتريليون و200 مليار جنيه” .

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أي أجبار من قبل البنوك على إعادة تحويل أموال أصحاب شهادات قناة السويس إلى شهادات استثمارية مرة أخرى؛ حتى لا يقوموا بسحب أموالهم، مضيفا أن هذه “شائعات كاذبة وسخيفة وأصحاب الشهادات أحرار في إعادة استثمار أموالهم”.

أضاف “إبراهيم” خلال استضافته ببرنامج “اليوم” ، والمذاع على فضائية “DMC“، أن أموال تلك الشهادات باتت في حوزة المواطنين، ولهم مطلق الحرية لاختيار الوعاء الادخاري المناسب لهم أو سحب أموالهم من البنك، موضحا أن الفائدة على الأموال في السنوات الماضية كانت سلبية، بينما بعد تقليص حجم الفائدة على شهادات الاستثمار تحولت الفائدة السلبية إلى إيجابية.

وأكد  أن أموال المودعين بداخل البنوك ت”> أن أموال المودعين بداخل البنوك تنعم بكونها لا تحفها المخاطر من أي جهة: مشيرا إلى أن ما يراه المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري يشيردائما إلى تحسن المناخ الاقتصادي في مصر وكون مصر الأكثر جاذبيا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط .

وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»: إن جزءا كبيرا من حاملى شهادات قناة السويس سيتجهون بأموالهم للاستثمار فى الأوعية الادخارية بالبنوك، مضيفا أن أفضل أنواع الأوعية الادخارية لأصحاب شهادات قناة السويس ذات العائد المرتفع 14%.

وتابع أن هناك أنواعا أخرى للاستثمار من المتوقع أن يتجه إليها حاملو الشهادات تتمثل فى الاستثمار بالقطاع العقارى والبورصة.

وتتوزع حصص البنوك من شهادات قناة السويس بواقع 35 مليار جنيه فى البنك الأهلى، و14 مليار جنيه فى بنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار جنيه فى بنك قناة السويس، بعدد عملاء نحو1.1 مليون عميل.