“طريق جديد في عصر الاقتصاد الرقمي، ومنه يمتد التنين الصيني إلى مختلف أسواق العالم”، كانت تلك بداية الكلمات التي وجدتها فور البحث على شبكة الإنترنت حول ماهية طريق الحرير الرقمي، الذي انتشر كمفهوم حديث خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن وقّعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم لبدء تطوير مشروع طريق الحرير الرقمي، ضمن مبادرة «دبي X10»، والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية 2020 ليشكل نقلة نوعية في تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية ويشمل مشروع طريق الحرير الرقمي الإماراتي تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة، باستخدام تقنية البلوك تشين، تسهم في تخطي معوقات التجارة الحالية، كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات، بالإضافة إلى غياب الأمان في المعاملات التجارية، ولكن الأمور أعمق بكثير من مجرد منصه رقمية.
الرؤية الصينية لطريق الحرير الرقمي
يشير بيرند ديبوسمان، أحد الخبراء في المجال الرقمي، إلى أنه توجد خطط محكمة لدى الصين لتوسيع تأثيرها الرقمي بشكل كبير، وذلك يشمل منطقة الشرق الأوسط من خلال توسيع البنية التحتية للمواصلات والطاقة حول العالم لتحسين الاتصال بباقي أنحاء العالم، وربما لتعزيز إمكانيات الطاقة المادية والرقمية، مشيرا إلى أنه من أهم الجوانب المتعلقة بالإستراتيجية أنها غير مرتبطة بالطرق السريعة، أو الموانئ أو الطاقة. وتتميز الإستراتيجية بأنها رقمية، ويلعب الشرق الأوسط دورًا محوريًا في هذه الخطة، وبينما يشير طريق الحرير إلى شبكة بنية تحتية مادية وفعلية على اليابسة والبحر عبر مساحة واسعة من الأراضي الأوروبية الآسيوية، فإن طريق الحرير الرقمي يرتبط ببنية تحتية غير مرئية، ومن نواحٍ أخرى، تتميز بأنها بنية تحتية مجردة.
وبينما يتمstify;”>وبينما يتم الحديث عن طريق الحرير الرقمي كثيرًا في وسائل الإعلام الصينية فيما يخص مبادرة الحزام والطريق، فإنه يظل غير معروف في باقي أنحاء العالم، حتى وإن كان من الممكن أن يغير المساحة الرقمية للشرق الأوسط.
يقول الرئيس الصيني شي جين بينغ في حديثه عام 2017 «يجب أن نسعى إلى تطوير يعتمد على الابتكار والتعاون المكثف في المناطق الحدودية، مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الصناعي، وتقنية النانو، والحوسبة الكمية، وتطوير البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية والمدن الذكية من أجل تحويلها إلى طريق الحرير الرقمي في القرن الحادي والعشرين.. يجب أن نسعى إلى التكامل التام بين العلم والتكنولوجيا في الصناعات والمجالات المالية، وتحسين البيئة من أجل الابتكار وتجميع الموارد… ويجب علينا إنشاء مساحة، وبناء ورش عمل للشباب من مختلف البلدان من أجل صقل ريادة الأعمال في عصر الإنترنت هذا».
الشركات التكولوجية الصينية الخمس الكبرى تتحرك بقوة الآن بالفعل، حيث أعلنت مجموعة علي بابا في عام 2017 عن برنامج قيمته 600 مليون دولار أمريكي لإنشاء «مدينة تكنولوجية» يبلغ حجمها خمسة أمثال مبنى البنتاجون القريب من ولاية واشنطن – وهذه المدينة ستستضيف 3000 مؤسسة تعمل في مجالات صناعة الإنسان الآلي، والذكاء الصناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول بالقرب من جبل علي في دبي. كما اتبعت المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى ذلك المسعى، ولكن بسرعات مختلفة.
وينستون مينيان ما، الشريك الإداري ورئيس الاستثمارات في رأس المال الاستثماري لطريق الحرير في الصين، يعتقد أن أسرع تأثير لطريق الحرير الرقمي سيكون انتشار شبكات ونماذج التجارة الإلكترونية الصينية.
ويضيف قائلاً «يتوسع سوق الهاتف المحمول بسرعة؛ لأن المستهلكين يبتعدون عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وخطوط الهاتف الأرضية، وبطاقات الائتمان، ويتوجهون نحو عصر الهاتف الذكي بما في ذلك التسوق. «وفي الأسواق الناشئة – بما في ذلك أسواق مجلس التعاون الخليجي – تشهد الأسواق الأمر نفسه».
ووفقا لوكلات الأنباء، تستغل مدينة شي يان غرب الصين التي تقع على طريق الحرير القديم، المبادرة لتكون عاصمة المشروع الرقمي الجديد ويتحدث المسؤولون فيها عن وادي سيليكون أو بنغالور «الحرير الرقمي».
والمدينة غنية بالكليات الجامعية، حيث يتخرج فيها 300 ألف طالب سنويا غالبيتهم من العلماء، فالمدينة لها تاريخ عريق في إمداد الجيش الصيني بالفنيين والخبراء الميكانيكيين منذ عهد ماو تسي تونغ، وسوف يستوعب المجمع التقني في المدينة 250 ألف خبير بحلول عام 2021 صعوداً من 165 ألفا عام 2016.
ويتوقع القائمون على المجمع أن تبلغ عائداته 500 مليار يوان (78 مليار دولار) بزيادة بنسبة 150%. ولا ينطلق مشروع في المدينة إلا ويكون «طريق الحرير» في صلب الحديث.
الترويج الدولي لطريق الحرير الرقمي
في أبريل الماضي خلال فاعليات منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين؛ ظهر تبادل الأفكار مع الخبراء والمسؤولي في بكين؛ ظهر تبادل الأفكار مع الخبراء والمسؤولين السياسيين وومثلي مؤسسات الأعمال حول بناء مدن ذكية على طول طريق الحزام والطريق؛ لتوفير قوة دافعة جديدة للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة و5 جي والذكاء الاصطناعي، تجعل المدن الذكية ممكنة.
وكان الطرح الأساسي أن إنشاء طريق الحرير الرقمي ليس مشروعًا تقوم به الشركات الصينية منفردة، ولكنه جزء من مشروع تقوم به مجموعة من الشركات العالمية؛ لأن بناء المدن الذكية يتطلب تشكيل فريق من الشركات العالمية. لهذا السبب، اتحدت إنسبر مع شركات آي بي أم، سيسكو، ديبولد نيكسدورف وإريكسون، وغيرها من الشركات التكنولوجية، لتشكيل تحاالف المدينة الذكية في نوفمبر 2017، وتعزيز بناء المدن الذكية على طول الحزام والطريق، مع التركيز على المدن الذكية والضرائب الذكية والحبوب الذكية، التمويل الذكي والتعليم الذكي.
شهدت منصات التجارة الإلكترونية الدولية في الصين نموا سريعا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي شجع المحلات الإلكترونية الصينية والأجنبية على اغتنام فرص تعزيز تجارتها الرقمية، خاصة تلك التي تنتمي إلى دول “الحزام والطريق”، وتعد التجارة الرقمية النجم الساطع في سماء التجارة الدولية الصينية، حيث حققت نسبة نمو فاقت 30% مقارنة بالعام الماضي، طبقا لإحصائيات الجمعية الصينية للتجارة الإلكترونية.
المخاوف العالمية من طريق الحرير الرقمي
حسب سي ان بي سي عربية، فأبرز مصادر القلق العالمية من مبادره طريق الحرير الرقمي تتمثل في ترويج الصين لمعاييرها في حوكمة الإنترنت التي تلقى معارضة أوروبية وأمريكيةحوكمة الإنترنت التي تلقى معارضة أوروبية وأمريكية، بالإضافة إلى أن المبادرة ستؤدي إلى التأثير في قطاع الاتصالات والفضاء العالمي، خاصة في ظل التنافسية الصينية نتيجة تكلفتها الأقل، مما قد يؤدي إلى تقليل الاعتماد على صناعة التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية، وترى الصين أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى رفع قُدرة الاقتصادات الناشئة على الدخول في مجالات التكنولوجية العالمية والاستفادة منها.
الرؤية المصرية الاستراتيجية للتحول الرقمي
كلمة وزير الاتصالات المصري في القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق، كشفت بوضوح عن الاستراتيجية المصرية في هذا المجال من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومنها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وذلك لدفع مسيرة التنمية على هذه المحاور الحيوية، واعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية مع توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي؛ من خلال عدة قوانين تستهدف تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم التجارة الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية.
الرؤيه المصرية كشفت عن أن مصر تقوم حاليا ببناء عاصمتها الإدارية الجديدة، والتي ستكون مدينة ذكية على طراز عالمي ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، في القلب منها مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الإبداع والابتكار، كما تأتي الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي لتمثل الخطوة التالية في خطة مصر الرقمية ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ولكن لتكون عنصرا فاعلا فيها مع تشجيع التجارةعة، ولكن لتكون عنصرا فاعلا فيها مع تشجيع التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد”، والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في هذه النوعية من التجارة.
الرؤية الحالية تشير إلى اقتناع الجانب الصيني بأهمية الدور الذي تلعبه مصر في هذه المبادرة، كما أنها ستساهم في توسيع خدمات السحابية وخدمات الدفع، وشبكة الخدمات اللوجستية الذكية والمعرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، كما سيوفر “طريق الحرير الرقمي” مزايا واضحة في إثبات كيفية بناء الأنظمة البيئية للابتكار، وريادة الأعمال، والتنمية التي اعتاد الصينيون على القيام بها حسب آراء خبراء عالميين إقليميين خاصة، والشرق الأوسط في مرحلة أصبح فيها تنويع الاقتصاد ضرورة، والجميع مدرك لذلك، وهناك رغبة في تطوير اقتصادات متنوعة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال؛ لتحفيز هذا التطور خاصة في ريادة الأعمال.
التحول الرقمي.. وأثره في الاقتصاد المصري
أسعدني كثيرا أن أرى هذا الاتجاه حاليا كرؤية حقيقية تقوم بها مصر كنتيجة لتطوير بنية الدولة ضمن عملية التحول الرقمي لأجهزتها، فخلال جلسة المؤتمر الوطني السابع للشباب تم إطلاق مبادرة التحول الرقمي، في ظل تاكيد رئيس الجمهورية أن عملية التحول الرقمي للدولة هي مسألة “أمن قومي”، وأن التأخر في التحول الرقمي ترتب عليه التراجع في عدة مجالات، وأن مصر ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة الجديدة على رؤية الواقع، وتحسين أداء الدولة بشكل يليق بمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
في ظل هذه الخطوات عالميا واتجاه مصر للحاق بها؛ يجب أن تُدرس بدقة هذه التجربة في ظل التقدم الذي برز مؤخرا في مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية، خاصة في مجال الإقراض، فالبنك الجديد الذي دشنته شركة علي بابا يقدم معاملاته من خلال الهاتف المحمول والمقترضون يستلمون النقود فورًا حال الموافقة، وهذه العملية إلكترونيًا تستغرق 180 ثانية (ثلاث دقائق) في غياب تام للعنصر البشري من جانب المصرف الذي سجل عملاؤه معدل تخلف عن السداد يبلغ 1%، كما أن معدل الموافقة على القروض لدى “ماي بنك” أعلى بأربعة أضعاف المقرضين التقليديين، الذين يرفضون عادة 80% من طلبات القروض للشركات الصغيرة، ويستغرق الأمر منهم نحو 30 يومًا لمعالجة الطلبات المقدمة لهم، وذلك كله وفقا لتقرير بلمبرج الذي أرجع ذلك صراحةً لحصول “ماي بنك” وأقرانه على بيانات جديدة باستمرار عبر أنظمة الدفع ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المصادر، فإنهم يشعرون بمزيد من الراحة والأمان تجاه المقترضين الصغار، علما بأنه وفقا للتقرير السابق فإن المصرف يخطط لمضاعفة قائمة المقترضين خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويشير إلى أن التكلفة التشغيلية للبنك الذي يتخذ من هانغتشو مقرًا له تبلغ ثلاثة يوانات للقرض الواحد، مقابل 2000 يوان لدى المنافسين التقليديين.
إن الأمر يحتاج الآن إلى إعادة نظر شاملة في الإمكانيات التي تحتاج إليها مصر حاليا لاستخدام البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم القروض، حيث يستلزم ذلك البيئة التنظيمية التي تسهّل توليد كمية هائلة من البيانات. وأتصور أن ذلك أمر ليس بعيد المنال في ضوء الخطوات الحالية التي تقوم بها مصر في هذا المجال، خاصة إذا تزامنت تلك المتغيرات مع صدور بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي حول الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاستهلاك لم يعد هو قائد النمو كما كان الوضع حتى 2015، ولكن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه في 2019 وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تبدأ معدلات الاستهلاك في التعافي، كل هذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في عيون الأسوذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في عيون الأسواق العالمية مع الإشارة إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، الذي تجاوز مرحلة الإصلاح المالي، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعتقد أن مصر في طريقها لانطلاقة أكبر، حيث يمكن أن تساعد الطفرة في التقنيات الرقمية في دفع عجلة الاقتصاد، مما يجعل تنفيذ أحدث التقنيات أسهل، ويخلق مجموعة كبيرة من الفرص.
الرقمنه ومؤشر التجاره عبر الحدود
على جانب آخر، فالمبادرة الإماراتية الرقمية الأخيرة هناك تشير لضرورة تحسين مصر لتصنيفها في مؤشر التجاره عبر الحدود كجانب مكمل لما يحدث الآن من طفرة رقمية لوجستية، وذلك من خلال الإفادة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا من خلال شركة الشحن الرئيسية قبل وصول البضائع، متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاويات موجهة مباشرة إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بهيئة ميناء إسكندرية مع اعتداد الجمارك بالبيانات الواردة من هيئة الميناء فيما يخص محتويات الحاويات، وتفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء.
كذلك فمن الضروري استكمال إجراءات التكامل الإلكتروني بين هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق، واسترشادا بالتجارب الدولية وأفضل الممارسات قد يكون من المناسب تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمعدات (أوناش التحميل والتفريغ للسفن)، على أن يتم فحص 100% من الشحنات الواردة باستخدام هذه التكنولوجيا، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونياً لكل من مسؤولي الأمن ومسؤولي والجمارك.
