أكد مجلس الوزراء، على أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على اتخاذ البنك المركزي المصري قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5%، ليصل إلى 14.25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8.7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وثانيًا انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13.3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 /2014.
ورصد إنفوجراف قامت بنشره صفحة رئاسة الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5.59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13.2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وجاء في الإنفوجراف، أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين، وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري، ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
وأبرز الإنفوجراف إشادة وكالة “بلومبرج” باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك “كريدي سويس” بقرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
