«المركزي»: استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا

كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الصادر اليوم، الإثنين، عن استقرار معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019 بعد أن سجل أدنى معدل له في 6 سنوات خلال الربع الأول من عام 2019، جاء ذلك مدعومًا بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة واحتواء معدل نمو الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية خلال الربع الأول من عام 2019، ليسجل 11.6% في المتوسط، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2012، واستقر عند ذات المستوى خلال الربع الثاني من عام 2019، وقد حدّ هذا الانخفاض من الآثار التضخمية لارتفاع المعدل السنوي لسرعة دوران النقود.

وكشف “التقرير” عن انخفاض مساهمة التمويل المصرفي المحلي لعجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق، وتوقع المركزي استمرار انخفاض المساهمة السنوية للتمويل الخارجي، وقد حدّ من ذلك جزئيًا انخفاض المساهمة السالبة للتمويل الأجنبي غير المصرفي خلال نفس الفترة، وذلك للربع الثاني على التوالي، وهو ما يتسق مع توقف تقييد أوضاع السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وأشار تقرير المركزي إلى ارتفاع مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية بشكل طفيف، وذلك على الرغم من استمرار الإنخفاض في مساهمة كل من صافي المطلوبات على الهيئات الاقتصادية العامة والمطلوبات على شركات قطاع الأعمال العام، وأرجع ذلك إلى انخفاض المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.

وأشار إلى استقرار مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص في معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن ارتفعت خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2018 والربع الأول من عام 2019.

وعلى الرغم من ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد أن سجّل انكماشا خلال عام 2017، وجاء هذا التعافي بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص في حين كان التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي أقل حدة.

وكشف التقرير عن ارتفاع طفيف فى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن الإطار العام للسيولة المحلية خلال الربع الثانى من عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول سجل انخفاضا خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، وأوضح أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من 2019 الى أن النسبة ما زالت تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيًا.

وأوضح التقرير استمرار انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع المتضمنة في السيولة المحلية بشكل طفيف خ الودائع المتضمنة في السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019 .

كما سجل معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار انخفاضًا طفيفًا خلال نفس الفترة، وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعًا منذ منتصف 2018.

وقد استمر اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع أجل 3 سنوات فأكثر منذ مايو 2018، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات نتيجة ارتفاع عوائد شهادات الإدخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات فأكثر.