378. توقع المركزي في أحدث تقرير صادر عنه، استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية، وقال أنه من المستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 مع الإستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك لخفض مستويات الدين، وهو ما أدى إلى تحسن بنحو 5.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ3 سنوات الماضية.
ووفقًا للمركزي فإن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي تتضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تشمل رفع أسعار بعض المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقًا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.
وأضاف المركزي أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي إلى 8.2%، و7.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020 على التوالي ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
ووفقًا لتقرير السياسة النقدية، فقد ظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنةً بتقرير السياسة النقدية السابق، وعلي الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
ومن جانب آخر، فمن المتوقع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الإستهلاك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020، وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصةً الأسعار العالمية للبترول، والتي قد تنعكس من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية محليًا، فقد استمر التطور في كلٍ من النشاط الإقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي.
