«التأمينات» توقع بروتوكولا مع «مصر» لميكنة مدفوعاتها النقدية

وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر بروتوكول تعاون، اليوم الثلاثاء، لميكنة المدفوعات النقدية ‎المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي.

ووقع على البروتوكول كل من سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشهاب عزت عبد الرحيم زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، ممثلا عن بنك مصر.

‎ويهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، ومصاريف الجنازة، ومنحة الوفاة، وغيرها من المزايا التأمينية الأخرى المقدمة من الهيئة، وفقا للبيان.

ويشمل البروتوكول أن يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حسابا جاريا بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حسابا جاريا من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له، دون تقديم أية مستندات منه، والاعتماد على بطاقة الرقم القومي فقط في الصرف.

وقالت وزارة التضامن إن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات، والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات، وجزءمن الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على أصحاب المعاشات، وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة.

وأكدت الوزارة أنها تتطلع مع صدور القانون الجديد للتأمينات إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدي إلى اللا نقدي، وهو ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة، ويستفيد من هذه الخدمة حوالي 2 مليون مواطن.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر في صالح بنك مصر مع دخول المزيد من العملاء له، وللقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنك حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وذكر الإتربي أن البنك وضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه.