وجَّه الدكتور محمد معيط، وزارة المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات؛ بما يُسهم في تذليل أي عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلي، وزيادة قدراته التنافسية؛ من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وأكد “معيط”، أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا.
وأضاف “معيط”، أنه يُجري حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية بهدف تعميق المكون المحلي في مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركي للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج المستورد.
وأشار”معيط”، إلى أن الحوافز الجمركية التى يجري دراستها تتضمن تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعي؛ بما يُسهم في تقليل استيراد الوقود التقليدي، الذي يُكبّد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، موضحًا أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي في تعميق التصنيع المحلي، بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والميني باصات الجديدة في مصر، بما يُسهم في دعم الصناعة الوطنية.
وقد أجرى وفد من وزارة المالية، يضم أsize: 14pt;”>وقد أجرى وفد من وزارة المالية، يضم أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وإيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومجدي عبدالعزيز مستشار الوزير لشؤون الجمارك، زيارة ميدانية للمشروعات التنموية بمدينة «الجلالة»، مشيدين بما تحقق من انجازات غير مسبوقة تُوفر ظهيرًا تنمويًا جديدًا، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وأكد شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن الوفد اطلع على مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام الذي بدأ الإنتاج في مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يستوعب عندما يعمل بكامل طاقته ١٣ ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة، ويُعدّ نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لافتًا إلى أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمراني جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.
