410. قال عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن اتخاذ لجنة السياسات النقدية قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1.5% قرار متوقع في ظل انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف في تصريح لـ”بنوك مصر”، أن القرار له تأثير إيجابي وقوي على زيادة معدلات الاستثمار، وسيسهم في خفض تكلفة التمويل، وبالتالي خفض تكلفة الدين.
وأكد أن القرار لن يكون له تأثير على البورصة المصرية، نظرًا إلى أنه قرار متوقع من الجميع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
