توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تخفض لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المزمع عقده اليوم الخميس أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وأرجع ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليسجل 5.9% بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 6.4% في شهر يونيو، وذلك وفقًا للبنك المركزي.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعدّ من قِبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 0.1% في يوليو 2019، مقابل 0.3% في يونيو 2019، وحوالي 0.6% في ذات الشهر من العام السابق.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75%، و16.25%.
