«المركزى» يحسم أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتخفيض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض، وجاءت هذه التوقعات إثرأرقام التضخم في يوليو، التي كان دون التوقعات بكثير.

وتوقع عدد من محللي بنوك الاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم بنسبة تترواح ما بين 1 إلى 1.5%، على أن يتبعه خفض آخر فى اجتماعه خلال الشهر المقبل، وذلك لتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 10%، إلى جانب  إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستقرار أسعار الصرف، والتوقعات باستقرار أسعار البترول العالمية  .

كما توقعت وكالة بلومبرج الاقتصادية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وجاء ذلك ضمن تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، التي استطلعت فيه رأي 12 محللا اقتصاديا عن توقعاتهم لقرار البنك المركزي، وتوقع 10 خبراء اقتصاديون أن يبلغ مقدار الخفض في أسعار الفائدة نحو 100 نقطة أساس بما تعادل 1%؛ لتصل إلى  14.75% على الإيداع ونحو 15.75% على الاقتراض، واستقر اثنان من الخبراء على تثبيت المركزي أسعار الفائدة.

وأوضحت الوكالة أن خفض المركزي أسعار الفائدة  سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تشهد فيه معدلات التضخم تراجعا إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى “إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس”، إن “معدل التضخم الذي جاء أقل من التوقعات يتيح للبنك المركزي المصري مجالا لخفض أسعار الفائدة، وبما يتماشَى مع خفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر .

وتابعت: “تضافر الضغوط التضخمية الضعيفة بسبب سعر الصرف مع أسعار النفط العالمية المنخفضة يدعم أعر الصرف مع أسعار النفط العالمية المنخفضة يدعم أيضا تيسير السياسة النقدية”.  

وارتفع الجنيه المصري نحو سبعة في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وفي يوليو، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7 في المئة من 9.4 في المئة في يونيو في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود للارتفاع بين 16 و30 في المئةbidi; mso-bidi-language:AR-EG”>.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها السابق في يوليو الماضي، بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس فى فبراير السابق.

وقررت تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.