«إتش سي»: قطاع البنوك يعوّل على انتعاش القطاع الخاص

قالت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية في آخر بياناتها، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض، ولكن بصافي هوامش فائدة أقل، حيث رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، وقامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضا آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك وفقًا لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.

وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، “أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة لمالية، “أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020. وبناءً على الأرقام والبيانات، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من 5.5% – 6.9% على مدار 2017-2018.”

وقالت “مونيت”، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية، وفقًا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسا حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة؛ بدلًا من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان، حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول، حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141%-200%.

وتوقعت “مونيت” أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى، وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك)، وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019، و85% لعام 2020، و100% للأعوام التالية.

وقد تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءًا من 21 فبراير 2019، والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ، حيث نرى أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة بـ 21%-28% في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.

وترى “مونيت” احتمالية تخطّى هامش العائد من الفائدة لدى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر، وبنك كريدي أجريكول– مصر، نظيره لدى البنك التجاري الدولي على مدار الفترة 2019-2024؛ نظرًا لوجود حصة أقل من القروض بالعملة المحلية لدى البنك التجاري الدولي، مما يجعلنا نتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار 2020-24.

وتتوقع أن يتخطى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر وبنك كريدي أجريكول– مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند 5.4% و5.2% على التوالي على مدار مدة توقعاتنا مدفوعة بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية، وأيضًا تتوقع أن تطيل البنوك آجال الودائع حتى تستطيع إعطاء قروض طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد/المفروض من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.

كما أنه من المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي عند نسبة 22% تقريبًا و18% لكل من كريدي أجريكول– مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر خلال الفترة 2019-2024، مع تخصيص البنوك لحجم أقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما..

وبناءً على البيانات، تتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024 من 22.6% في 2019، وبالنسبة لكريدي أجريكول– مصر تتوقع أن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024 من 18.5% في 2019 أي: أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي.

وأضافت أنه من المتوقع زيادة رأس المال لمصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر في 2020 مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة إلى صافي أرباح محتجزة، يمكن أن يؤدي إلى وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024. وفقًا لأرقام الإدارة، تتوقع أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول– مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29%، و26%، و31% تقريبًا بالترتيب. 

وأضافت “مونيت” أن البنوك تحت تغطيتنا تتمتع بـ(جودة أصول قوية / قاعدة تمويل راسخة)، ولكننا نبقى متحفظين فيما يتعلق بأخذ المخصصات للثلاثة بنوك محل التقرير بما يعكس بيئة تنظيمية أكثر صرامة.

وتتوقع أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2021 لدى البنك التجاري الدولي، وتظل عند قيمة 3% لدى كريدي أجريكول- مصر بمعدل تغطية 178%،يمة 3% لدى كريدي أجريكول- مصر بمعدل تغطية 178%، و154% تقريبًا بالترتيب خلال الفترة 2019-2024، مع احتمالية أن تسجل مصروفات المخصصات لدى البنك التجاري الدولي نسبة 8.9%من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019-2024، ونسبة 8.3% لبنك كريدي أجريكول. 

وكما تمت الإشارة في تقرير الإدارة السابق بتاريخ 20 يونيو عن مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر، من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2020 من 2.5% في الربع الأول من 2019 مقاربًا معدلات قطاع البنوك، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150% في 2024 مما ينتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019-2024 تصل إلى 24% من صافي أرباح التشغيل.

وتوصي “مونيت دوس” بتقليل الوزن النسبي إلى حيادي لسهم بنك كريدي أجريكول– مصر، والإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم كل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي– مصربنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر، حيث تستخدم في تقييمها (النموذج القائم على فائض العائد)، كما تتبنى (تكلفة متحركة لحقوق الملكية) بالنسبة للبنك التجاري الدولي.

وبناءً عليه، ترفع توقعاتها لسعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف خلال الـ 12 شهر القادمين بنسبة 8% ليصل إلى 87.8 جنيه مصري للسهم؛ مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.67 مرة لعام 2019، ومن هنا تُبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي.

وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول– مصر، فإن سعرنا المستهدف لسهم البنك خلال الــ 12 شهرا القادمين هو 51.9جم/سهم مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.3 مرة لعام 2019، وتخفض تقييمها إلى حيادي، حيث يتم تداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية 1.95 مرة لعام 2019.

وأما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر، نبقى على سعرنا المستهدف خلال الــ 12 شهرًا القادمين عند 18.3جم/سهم مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية ما بعد حقوق الاكتتاب 1.75 مرة في 2019، ومن هنا نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.