«المالية»: وجود مصر بين أسرع الاقتصادات نموا يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية، أن تقريرمؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطورالقدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيزالاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقداردرجتين فى مؤشر«التركيبة الاقتصادية».

وذكر بيان وزارة المالية أن مصر بقيادتها الحكيمة تبني على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات ما زالت تحظَى بإشادات دولية، وتسعى جاهدةً إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

كما أوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية، وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد لنمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم فى رفع معدلات النمو، التى تأتى فى مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.